عام

قراءة في كتاب: لماذا الإرادة الحرة حقيقة؟

  • إيلي ليسيتر جوتمان
  • ترجمة: عبد الرحمن فتحي
  • مراجعة: مصطفى هندي
  • تحرير: نورهان محمود

في كتابه ’لماذا الإرادة الحرة حقيقة‘، يقرر الكاتب كريستيان لِسْت مسألة حرية الإرادة بتناول الاعتراضات الثلاثة الرئيسية التي تُطرح عادةً في الأدبيات الفلسفية، وتكمن الحجة الرئيسية لدى كريستيان في الرؤية الجوهرية لحرية الإرادة باعتبارها “متعالية” عن الظواهر النفسية/المادية. يخلص الكتاب إلى تلك الحقيقة بحجة واضحة ومقنعة ويمكن اختبارها للتيقن من وجود تلك الإرادة بالفعل.

قد يكون الكون حتميًا بشكل كبير، ووفقًا للكثير من الفيزيائيين، فإن هناك قوانين طبيعية تسيّر الكون وتضبط عملية انتظامه. وفي أغلب الظروف، فإن تلك القوانين تعمل بشكل حتمي، مما يعني أنها تقترن بالشروط الأولية للكون في مرحلة الانفجار الكبير لتحديد كل  حالة مستقبلية في الكون.

فإذا كانت الحتمية حقيقة؛ فإن كل الحقائق الفيزيائية الكونية تكون محددة ولا يلحق بها تغيير.

تثير الحتمية سؤالًا إشكاليًا حول حقيقة الإرادة الحرة؛ فلنقل أنني لو كنت مُخيرًا ما بين تحريك كوب القهوة وبين تركه ساكنًا فإن الحالة الفيزيائية لكل من جسدي وعقلي والكوب نفسه كلها ثابتة ومحددة مسبقا، ذلك إذا كانت تلك الحتمية سارية، وهنا يُطرح سؤالًا: كيف يمكنني اختيار تحريك الكوب فعلًا؟ إنه يبدو كما لو أن اختياري قد حُدد لي بالفعل بدون أن أتدخل، فأنا سأحرك الكوب حين تتطلب القوانين الحتمية هذا.

 وفي الوقت الذي تبدو فيه الحركة خيارًا طوعيًا سيبدو الأمر كما إنه لا يعدو إلا أن يكون استجابة لحتمية فيزيائية بدلًا من كونه اختيارًا إردايًا حرًا.

إنها احتمالية مرعبة في الواقع؛ فإننا قد نشعر أن حياتنا تسير طوع أمرنا وكيفما نشاء، حيث يمكننا اختيار المهنة التي نريد، أو الشريك الذي نحب أوالملابس التي نرتدي..إلى آخره. ومع ذلك؛ فإن هذا التحدي الحتمي يظهر احتمالية أن تكون تلك الاختيارات وهمًا،  فالحتمية تخبرنا بأن اختياراتنا قد حُددت سلفًا منذ لحظة الانفجار الكبير؛ أي من قبل أن نوجد أصلًا وانطلاقُا من هذه الفرضية يمكننا اعتبار الحتمية تحديًا أساسيًا لإمكانية وجود إرادة حرة.

لكن في هذا الكتاب يزعم ليست أن الإرادة الحرة حقيقية بالرغم من إمكانية الحتمية الفيزيائية.

 وفي الحقيقة؛ تُعدّ الحتمية مجرد تحدٍ واحد من ثلاث تحديات يتناولها الكتاب ضمن الأدبيات الفلسفية المناهضة لوجود الإرادة الحرة، حيث يأتي بعد مواجهة الحتمية كسؤال معرفي فلسفي اعتراضان، هما:

-“المادية الراديكالية”

-“الظاهرة الثانوية”[1]

يجيب ليست على تلك الاعتراضات الفلسفية في ضوء رؤيته المركزية التي تخبرنا بأن: “الإرادة الحرة ظاهرة على مستوى أعلى” لا يمكن رصدها فيزيائيًا. كما يدرك الكاتب أن هناك من سبقه إلى تلك الفكرة، إلا أن أطروحته هي الوحيدة التي تناولت تلك التحديات الثلاثة معًا دفعة واحدة.

لنحرر أولًا الاعتراض الأول: وهو “المادية الراديكالية” والذي يدّعي أن الكائن البشري مجرد آلة صماء. فبينما يكون الحديث حول الأفكار الإرادية ذا بالِ في حياتنا اليومية، إلا أن الوضع مختلف من الناحية العلمية، لأن العلم يتعامل معها كرواسب لعلم النفس الجماهيري، وستُبدل في القريب العاجل بنظريات علم الأعصاب حول السلوك البشري. ومن ثَّم؛ نظرًا لكون العقل البشري عقل مادي محض، فإنه لا توجد إرادة حرة.

يفسر ليست بأن الإرادة -المتمثلة في القدرة الذهنية على تصور العالم من خلال معتقداتنا ونوايانا وأهدافنا- ظاهرة نفسية على مستوى أعلى فضلًا عن كونها ظاهرة توجد في الدماغ، ويوضح أنه لا يوجد تلازم حتمي بين تلك الثنائية (العقل/الدماغ)، حيث يتواجد العقل بشكل مستقل عن الدماغ. ولكن الأمر وما فيه أن الخصائص الذهنية كالنوايا مثلا تُدرك بواسطة الدماغ، لكنها ليست مطابقة في الوقت نفسه لخصائص الدماغ.

وعلاوةً على ذلك، فإن العزو إلى وجود إرادة حرة في أفعال البشر كان القاعدة الأساسية التي وضعناها لفهم البشر الآخرين.

فازدهار علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد يظهر ذلك بشكل واضح. فالكاتب ينتصر لكون النظريات الموجودة في تلك التخصصات لا يمكن اعتبارها مجرد اختزال لنظريات حول حالات الدماغ. فبدلُا من ذلك، توفر تلك النظريات تفسيرات قيمة ومستقلة حول السلوك الإنساني، والتي ستُمحى تمامًا إذا اتخذنا النهج المادي الراديكالي كآلية تفسيرية لها. ومن هنا يزعم ليست أن الإرادة الحرة تصمد أمام التحدي المادي.

يتبع هذا الاعتراضَ الاعتراضُ الثاني الأكثر شهرة: “الحتمية الفيزيائية”.

 وحجر الأساس لهذا التحدي هو أن الحتمية تبدو كما لو أنها تعني عدم وجود أية احتمالات بديلة. وبالتالي، فإن الإنسان غير قادر على اتخاذ قرار ما. يجادل ليست بأن الحتمية على المستوى الفيزيائي لا يلزم عنها حتمية على مستوى “صورة فعل الفاعل”؛ والذي يعني مستوى الاختيار الشخصي. وهذا من باطن الحجة الرئيسية التي تنتصر لكون حرية الإرادة ظاهرة/خاصية على مستوى أعلى!

 في هذه الحالة، يمكن إدراك الحالات الذهنية المتمثلة في اختياراتنا من خلال حالات الدماغ المتعددة (أي أن الإشارات الدماغية آليات استيعاب لاختيارات عقلية متعددة). على سبيل المثال، تختلف أدمغتنا جميعًا بعض الشيء، ومع ذلك يمكن لكل منا تكوين نية لتحريك كوب القهوة. وبهذه الطريقة، تكون الاختيارات -الحالات العقلية-  قابلة للإدراك/التحقق بواسطة الدماغ بأشكال متعددة جدًا. يزعم ليست أن هذا يعني وجود العديد من النوايا البديلة المحتملة التي يمكن تشكيلها، حتى وإن كانت الحالة الدماغية محددة سلفًا من قبل الحتمية الفيزيائية. وبالتالي: لا تزال هناك إمكانية وجود اللاحتمية على مستوى الفاعل حتى لو وُجدت حتمية على المستوى الفيزيائي.

وأخيرًا يتناول الكتاب سؤال “الظاهرة الثانوية/العرضية” والتي تنبع من مشكلة ميتافيزيقية كلاسيكية. حيث يزعم كل من الفلاسفة والعلماء أن كافة الأحداث الفيزيائية لها تفسيرات مادية كافية وعلاوة على ذلك، فإنهم على الأغلب متفقون على أن تلك الأحداث لا تتم بفعل أكثر من سبب واحد متزامن (simultaneousوكافٍ لحدوثها، فلا يحدث الشيء باجتماع سببين معا مثلًا -وكما ذكرنا من قبل- فالعقل يُتم استيعابه وإدراكه بواسطة الدماغ وهذه المبادئ الثلاث السالفة تتحدي إمكانية أن يكون للحالة العقلية للشخص -النية/الدافع- أي تأثير سببي على العالم. فأنا عندما أحرك كوب القهوة -في تصورهم- فإن الحالة المادية لدماغي تبدأ في سلسلة من الأسباب التي تؤول في النهاية إلى تحريك الكوب. فحالتي المادية وحالة البيئة المحيطة بي أسباب كافية لتحريك الكوب. ولذلك، فإنه لا يبدو وجود مجال لحالتي العقلية ودورها السببي. فالسبب تمثّل في حالتي الدماغية، والأحداث لا يمكن أن تتسبب إنطلاقا من سببين متزامنين.

هذا باختصار مكثّف لتقرير الظاهراتية في السؤال المعرفي العقلي. ولأن حرية الإرادة تتطلب -على ما يبدو- أن يكون لحالتنا الذهنية قدرة تحكيمة تهيمن على العالم، فإن الظاهراتية تتحدى وجودها من هذا الجانب.

وعودًا إلى البدء في رد الإشكال، فإن ليست يجيب في إطار نظريته الأساسية وهي كون حرية الإرادة ظاهرة على مستوى أعلى، حيث لا يمكن رصدها في حالات الفيزياء الأساسية. فهو يشبّه  الحالة السببية العقلية  بعملية كسر قارورة زجاجية يغلي الماء بداخلها. فالأمر يبدو في كلا الأمرين أن هناك سببين متزامنين معا يسببان حدوث الفعل الإرادي/ انفجار القارورة: فالحالة الميكرو-فيزيائية تمثل (حالة الدماغ وحالة جزيئات الماء) والحالة ذات المستوى الأعلى تمثل (الحالة الذهنية والماء المغلي)، فإما أن الترتيب المحدد للجزيئات تسبب في كسر القارورة أو الغليان الكلي هو المسبب. وعلى نحوٍ مماثل، إما أن تكون الحالة الميكرو-فيزيائية المحددة للمخ هي التي تسببت في تحريك الكوب أو كانت نيتي العقلية هي السبب.

يشير ليست إلى أنه في حالة الماء المغلي، سيكون من الخطأ اعتبار المسبب هو المستوى الميكرو-فيزيائي الأدنى؛ لأن الترتيبات المختلفة لجزيئات الماء كانت ستؤدي إلى كسر الزجاج أيضًا، فالغليان متحقق بأشكال عديدة؛ لأن الحالات الميكروفيزيائية المختلفة للماء يمكنها “تشكيل” عملية الغليان. ولذلك، فإن اضطراب وتغيّر تلك الحالة من الترتيب لجزيئات الماء لم يكن ليمنع بالضرورة عملية كسر القارورة، في حين أنه ما كان للقارورة أن تنكسر لو لم يكن الماء يغلي.

وبالتالي: عامل السببية لا بد من وجوده في المستوى الأعلى للغليان لا المستوى الذري للحالة الفيزيائية للماء. وبالمثل في الحالة العقلية، لأن الحالات العقلية يمكن استيعابها/إدراكها بشتى الطرق في الدماغ. كما يمكن استيعاب الغليان وباقي حالات التغيير في جزيئات الماء.

اتسمت الأجوبة السالفة بالوضوح والتبلور، وكونها في متناول الجميع متخصصين وغير متخصصين. والأهم من ذلك أنها جميعا تدور في فلك فكرة إيجابية متماسكة حول كينونة الإرادة الحرة، فقد عُرف عن الفلاسفة أنهم في بعض الأحيان ما إن تلمع في أذهانهم فكرة ما أو رؤية ما، إلا وينشرونها في أعمالهم على عدة وجوه  كأنها جديدة في كل مرة. وهذا النهج الخاطئ هو عكس ما ذهبت إليه أطروحة ليست؛ فهو يستعرض التحديات الثلاث الرئيسية حول الإرادة الحرة ثم يرد فروعها إلى أصل سوء الفهم الأساسي.
ثم يقترح بعد ذلك نظرية إيجابية بديلة، والتي سلف ذكرها حول كون المستوى الخاص بالإرادة الحرة أعلى من المستوى الذري كما يكون المستوى البيولوجي أعلى من المستوى الكيميائي.

 وتتسع حجته المقنعة لتشمل المتخصصين كذلك، بدون الانخراط في التفاصيل الفلسفية الدقيقة والمعقدة، ومن المحتمل أنها أتت في تلك الصورة لأنها تستهدف جمهورًا واسعًا بالأساس. ويبدو أن مناطق الخلل في أطروحته -والتي قدرنا كونها ثلاثًا- يمكن إعادة النظر فيها لسد ثغرات الكتاب، نستعرضها معك الآن:

 

أولا: كون الكاتب يفترض خصائص ميتافيزيقية معينة للقوانين الطبيعية، وقد قُدّم هذا الاعتراض في مكان آخر في الكتابات الفلسفية. وما كان هذا ليشكل أزمة لو أولى ليست اهتمامًا لعرض أوحتى أشار إلى رد على هذه الاعتراضات. فهو يفترض أن القوانين الطبيعية بشكل ما “تحكُم” (Govern) سيّر الكون الفيزيائي، ولكنه لم يحدد لنا ماذا تعني “تحكُم”؟، فالقوانين نفسها ليست شيئا ماديًا يمكنه التفاعل سببيًا مع الأشياء الأخرى، بله أن يكون لها دور سببي في الكون. وقد يقال أن هذه معضلة فلسفية كلاسيكية حول ماهية القوانين لا تحتاج منه ردا تفصيليًا، إلا أننا نقول أنها استحقت ولو إشارة لمرجع ما يساعد المتخصصين المتشككين على الدخول في رحاب فكرته في المقام الأول. ومعالجة ذلك تتمثل في إدراج بضع فقرات في مقدمة الكتاب.

ثانيا: وهو اعتراض أكثر جوهرية، حيث إن حجة الكاتب في أغلبها تتكئ على القيمة التفسيرية للإرادة الحرة في العلوم الاجتماعية، كما هو موضح أعلاه عندما ناقشنا حجة المادية الراديكالية، فهُنا ليست زعم أن الحديث المتكرر والذي لا غنى عنه لتفسير السلوك الإنساني في حقول علم الاجتماع والاقتصاد يثبت حجته.

وهذا إدعاء ميتافيزيقي مخادع في الحقيقة، لأنه يساوي بين ما هو كائن في الواقع وبين فائدته التفسيرية. فما الذي يضمن أن القيمة العملية لتفسير السلوك يمكنها أن تقدم دليلًا على وجود هذا الكيان بالفعل في الخارج؟ هذا قفز في الاستدلال. ومثالًا على هذا، قد يزعم الكثيرون أن النوع الاجتماعي/الجندر (Gender) لا وجود له ككيان ميتافيزيقي في الخارج، بالرغم منه كونه مفيدًا عند الإشارة إليه في الاقتصاد والاجتماع. فلماذا الاعتقاد بهذا التفسير المستند على الميتافيزيقا؟ وقد أجاب ليست بالفعل على هذا الاعتراض، مشيرًا إلى أن الكثير من الحالات في الفيزياء يُفترض فيها وجود كيان ما لأنه قد تم البرهنة على  وجوده تجريبيًا حتى ولو لم نلاحظ الكيان عيانًا.  فالفيزياء كثيرًا ما تفترض وجود ميتافيزيقي بناء على القدرة التفسيرية القوية، وعلى الأخص عند بحث العلوم الاجتماعية.

بقي جانب أخير من أطروحة ليست يجب تسليط الضوء عليه: وهو أن حجته تستند على “وجهة نظر الشخص الثالث[2]، حيث تعزى الإرادة الحرة إلى الآخرين[3]، وهذا قيّم؛ لأنه المنظور الرئيسي المستخدم في العلوم الاجتماعية.

ومع هذا يمكن القول أن  الإرادة الحرة تبدو متداخلة مع منظورالشخص الأول أيضا. إن قدرتنا على التفكير من خلال الخيارات المتاحة لنا ثم تنفيذ هذه الخيارات هي في المقام الأول قدرة شخصية، فالدعوة إلى فائدة التوضيح أمر بالغ الأهمية عندما توضع المناقشة الحرة جنبًا إلى جنب مع العلوم الاجتماعية، التي تسعى إلى تفسير السلوك البشري، بيد أن الفائدة التفسيرية للإرادة الحرة تبدو أقل قيمة عند التفكير في المنظور الشخصي للشخص الأول لصنع القرار. والكاتب بالتأكيد لم يستعمل هذا المنظور، ولكن من المفيد له أن يبرر هذا الاختيار على نحو أكثر دقة..

وفي المجمل، كانت حجج ليست في المتناول، وواضحة، ومقنعة بشكل كبير. وتضم ثلاثة اعتراضات بدت في أول الأمر مستعصية على الحل إثر رؤية أولية واحدة وقوية، وبغض النظر أن بعض السمات في حجته  يمكن أن  تتوسع أكثر لتشمل موضوعات أخرى، إلا أن الإيجاز والفئة المستهدفة كان لهما نصيب الأسد. لقد طور ليست حجة ستساعد الكثيرين منا على النوم هانئي البال مرتاحي الخاطر لا يقض مضجعهم أنهم لا يملكون شيئا من أمرهم ولا يختارون وجهاتهم. نم الآن، فالإرادة الحرة يمكن اعتبارها حقيقة بشكل كبير.


[1] الظاهرة العرضية/ الظاهرة الثانوية (Epiphenomenalism): هي ظاهرة لا تأثير لحضورها أو غيابها في حدوث الظاهرة الأساسية: كصوت محرك السيارة بالنسبة لعمل المحرك نفسه. يزعم أصحاب الحجة أن شعورنا ظاهرة لا قيمة لها في إحداث الظاهرة فهو حادثة زائدة تابعة لعمل الجسم ماديًا، ولكنه قول لا يستقيم طبعًا لأنك عندما ترى الأسد تشعر بالخوف أولً، ويتبع ذلك إفراز الأدرينالين لا العكس وعلى ذلك قِس.-المترجم.

[2] منظور الشخص الثالث third person perspective: أسلوب كتابة أدبي يستعرض فيه الكاتب الشخصيات وأفكارها في الصيغ (هو، هي، هم..) أي أنه ينظر إلى الشخصيات من الخارج على عكس وجهة النظر الأولي/الشخصية المتمثلة في أنا، نحن ووجهة النظر الثانية المتمثلة في “أنت”، فهذا الأسلوب شائع في الروايات والقصص حيث يصف الكاتب الشخصيات من الخارج باستخدام ضمائرهم وأفعالهم الخارجية ويكون الراوي لشخص ثالث (بطل الرواية مثلًا) على دراية تامة بكل أفكاره ومشاعره.-المترجم.

[3] يشير إلى جزئية العزو إلى وجود إرادة حرة في أفعال البشر والذي يعد القاعدة الأساسية التي وضعناها لفهم البشر الآخرين.

المصدر
lse

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق