عام

الحاشية التي غيرت حقوق السود في أمريكا

نافذة حول التاريخ العرقي في القضاء الدستوري الأمريكي تحت واقعة جورج فلويد

عبد العزيز الجهني

دعني أتحدث لك قليلا عن عنوان المقالة.  أستاذي كير، البروفسور في كلية القانون في جامعة جورج تاون، شديد الوله بهذه الحاشية في محاضراته، يلوكها كالعلك الذي لا يفطر الصائم، كثير الرطانة بها في محاضراته “تذكروا أهم حاشيتين أحبهما، وأهم ثلاث قضاة أحبهم”.

لم أتوقع أبداً أن يأتي سؤال في الاختبار النهائي لمادة القانون الدستوري بهذه الصيغة: “تعلم أن لـ “كير” حاشيتين يحبهما كثيرا، أذكر واحدا منها مبينا أهمية هذه الحاشية ونوعها في المراجع الدستورية القضائية”

 

محاولة لفهم الواقع الميؤوس منه

“لا أستطيع التنفس، أرجوك” كانت آخر عبارات جورج فلويد وهو ملقى على الأرض، لتعلن سيارة الإسعاف موته بعد دقائق من دخوله سيارة الإسعاف. ليست هذه الواقعة الوحيدة التي تبين مدى تجذر العنصرية في الشعب الأمريكي. ولكن عنصر العدسة الموثقة للحالة، مصحوبة بالحال العام في بلاد العم سام، ابتداء بكورونا والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الأمريكي، وانتهاء بعجرفة الرئيس الأمريكي وعنصريّته التي فاحت في البلاد، كل هذا كانت بمثابة الإبرة التي فجرت البالون المنفوخ.

لنرجع إلى الوراء قليلا وننظر كيف بدأ هذه الأمر وكيف كان الواقع القانوني الذي ساهم في تكريس العنصرية قبل تحرير العبيد في أمريكا وحتى بعد تحريرهم. ولأن الدستور الأمريكي هو المرجع الأعلى في تشريع القوانين، سيتم تسليط الضوء على بعض الوقائع وتفكيك بعض المفاهيم المبثوثة في قضايا دستورية مختارة.

 

 

الحر الذي استُرق مرة أخرى!

كان دريْد سكوت عبدا مملوكا عام 1857 في ولاية مزوري، وهي ولاية في ذلك الوقت لا تزال تشرّع اقتناء العبيد والأرقاء.  قرر سيده سانفورد الانتقال إلى ولاية إليونوي إحدى الولايات الحرة آنذاك. بعبارة أخرى، لا مكان لوجود عبد فيها. من دخلها عبداً صار حرا.

بعد سنتين من حرية دريْد “الضمنية”، تراءى للسيد سانفورد الرجوع إلى مزوري مرة أخرى. وعند وصوله باع دريْد لسيد آخر!

ولكن هل يرجع عبدا بعد أن صار حرا؟

رفع دريْد دعوى ضد سيده والتي اشتهرت بـ (Dred Scott v. Sandford) متشكياً إلى المحكمة أنه بموجب مكثه سنتين في ولاية لا تقر بالرق فإنه يصبح حرا. كان رد سيده على دعواه بأن دريْد في المقام الأول لست مواطنا حتى يقدم هذه الدعوى.
كان بيان المحكمة كالصاعقة على المسكين دريْد: الأمريكيون من أصل أفريقي “ليسوا مدرجين في كلمة (مواطنين) في الدستور، ولم يكن المقصود منهم إدراجهم، وبالتالي لا يمكنهم المطالبة بأي من الحقوق والامتيازات التي يوفرها الدستور ويضمنها لمواطني الولايات المتحدة)[1]  هكذا كانت بداية النضال الحقوقي للسود الأمريكيين داخل أروقة المحاكم. سلبه من حقوقه بسبب لون بشرته.

الآن، تعد قضية دريْد ضمن القضايا الأكثر خزيا في تاريخ القانون الأمريكي.

 

 

منفصلون ولكن متساوون

في عام 1865 تم التصديق على التعديل 13 في الدستور الأمريكي التي نص على حظر الرق أو العمل بإكراه وقسر في أرجاء البلاد. كانت تبعات تنفيذ هذا التشريع ليس بالأمر الهين ولا بالسهل على الكونجرس ولذلك نص الدستور في ذات التعديل على أن للكونجرس تطبيق هذه المادة بالتشريع الذي تراه مناسباً.

كان قانون “جيم كرو”[2] قد بدأ بالانتشار كالنار في الهشيم في جنوب أمريكا في عام 1877 حتى أصبحت اللافتات في كل مكان (فقط لذوي البشرة البيضاء). هذا القانون قائم على عزل كل من هو ليس بأبيض عن الخلطة مع ذوي الدم النقي. تم تخصيص كل شيء يدل على التفريق الظاهر بين العرقين المختلفين. وللتضييق عليهم أكثر، فقد صاغت بعض الولايات شروطا للناخبين والمصوتين كشرط محو الأمية و دفع ضريبة الاقتراع. كل هذا من أجل التضييق على الناخب الأسود. بل صرحت بعض الولايات علانية، تحت هذا القانون، بعدم أهلية الأسود للتصويت.

في قضية بليسي ضد فيرجسون (Plessy v Ferguson) [3]، كان بليسي سبعة من أثمانه أبيض، وثمن واحد أسود. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

يعد المختصين أمثاله من أصحاب ثنائي العرق، ومع ذلك تم تصنيفه في ذلك الوقت على أنه أسود. لعلهم لم يهضموا لونه لأنهم لا يقبلون إلا الأبيض السائغ لهم.

 أثناء انتظار بليسي للقطار في ولاية لويزيانا قرر أن يستقل القاطرة المختصة بالبيض. نوه قائد المركبة أنه عليه أن يركب العربة المختصة بالسود. رفض بليسي ذلك؛ عندها لم يرمش عينه إلا ويديه قد كُبلتا بالسلاسل.

استند قرار المحكمة، والتي كانت بتوقيع الأغلبية إلا قاضٍ واحد، على تفسيرهم الدستوري وهو أن العدالة المذكورة في الدستور تكون في المرافق، وهو متحقق هنا وتحت هذا القانون.  وتفسيرهم للتعديل 13 أنه لم يقصد واضعوه معالجة القوانين التمييزية.  العبرة بالمساواة الظاهرية. بل أكثر من ذلك “إن القانون الذي يتضمن مجرد تمييز قانوني بين الأجناس البيضاء والملونة لا يميل إلى تدمير المساواة القانونية للعرقين، أو إعادة حالة من العبودية اللاإرادية “[4]. أن يكون لهم من المرافق والخدمات مثل التي بيد الرجل الأبيض. الشرط عدم خلطة فقط.  وبموجب هذا التأويل الدستوري للتعديل 13، فإن قانون لويزيانا لا يخرق الدستور. بل كان هدف التعديل 14 من الدستور الأمريكي هو ” تطبيق المساواة المطلقة للعرقين أمام القانون، غير أنه من المستبعد أن يكون مقصوده إلغاء التمييز على أساس اللون)[5]. هل توقفت فجأة وأحسست بأن هناك تناقضا أو خطأ ما في الجملة الأخيرة!؟

 ليس كذلك!  هذا هو عين كلامهم. التناقض الصريح في بيان المحكمة بين تفسيرهم للتعديل 13 و14.

بنوا كلامهم على أنه من صلاحيات الولايات وضمن نطاق سلطة الشرطة التقديرية التفريق بين العرقين المختلفين مادام هذا الفعل يدور حول “المعقولية التقديرية” وكل عرق أخذ حقه المتساوي من استعمال المرافق فهو مسموح.

 

قطعة الأحجية المفقودة

العيش في بلد مثل أمريكا قد يبدو نوعا من الحضارة المترفة، بلد الحرية والحقوق. قد يبدو هذا صحيحًا إذا كنت من أصحاب البشرة البيضاء.

أتذكر بداية قدومي إلى واشنطن العاصمة، بجوار البيت الأبيض كنت أسأل بعض المارة وحراس الأمن مالمراد بالحلم الأمريكي؟ كانت الإجابات مختلفة، والبعض كان يجيب مباشرة إنها خدعة ليس إلا …

بعد قرن كامل من التصديق على التعديل 13، في عام 1964، أصدر الكونجرس قانون الحقوق المدنية الشهير The Civil Rights Act” ” الذي يقلل من التفرقة العنصرية التي فاحت رائحتها في أزقة البلاد ولا تخالف الدستور في الوقت نفسه. و من أشهر النصوص التي فيها:
(يحق لجميع الأشخاص التمتع الكامل والمتساوي بالسلع والخدمات والمرافق والامتيازات والمزايا والإيواء في أي مكان من أماكن الإقامة العامة، على النحو المحدد في هذا القسم، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو الأصل القومي)[6]

كانت المحكمة العليا قد مططت قبل ذلك في مطلع القرن العشرين تفسير بند دستوري يساعد الكونجرس في تمرير كثير من القوانين الذي يريد. إذ أن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بتفسير الدستور.  وقع اختيار المحكمة على بند دستوري اُشتهر بالبند التجاري والذي نصه: (للكونجرس تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين الولايات، ومع قبائل الهنود الحمر) فالتنظيم التجاري الداخلي كان بقبضة الكونجرس ولم يكن بيد الولايات نفسها بنص الدستور.

كانت بوابة الكونجرس الوحيدة للحد من العنصرية هي التجارة! أو لعلهم أرادوا إقناع أصحاب “الدم النقي”، كما تعبر جوان رولينغ في روايتها الشهيرة هاري بوتر، أن المصلحة تجارية في الأساس.

لم يعجب هذا القرار ماكلنق ذو البشرة البيضاء، مالك مطعم محلي افتتحه عام 1927، ولأنه علق لوحة على باب المطعم أنه لا يستقبل أي أسود. قدم اعتراضه للمحكمة عام 1964معللا أن الكونجرس تجاوز في استعمال صلاحياته.

كان جواب أغلبية المحكمة العليا في قضية ماكلنق المشهورة بـ (Katzenbach v. McClung)[7] أن قانون الحقوق المدنية صحيح ولم يخالف الدستور وأن اعتماد الكونجرس على بند التجارة صحيح.
تحفظ بعض أعضاء المحكمة عن هذا التحليل مع موافقته في القرار النهائي معللا بأن التعديل الدستوري ١٤ الذي ينص صراحة على الحماية المتساوية أولى بالتسبيب من بند التجارة وأنه يلغي العنصرية في جميع الأحوال وليست فقط التجارية.

مع أن ظاهر القضية أنها لصالح السود، إلا أن التسبيب القانوني مأخوذ من مستنقع الرأسمالية ووحل التجارة المدنسة.  هذه القطعة التي قد تساعدنا على فهم الصورة أكثر، غير أنها لازالت ناقصة.

 

 

الحاشية رقم 11

لم يكن الأفريقي الأمريكي في القرن 19 على أفضل حالاته.  كانت العنصرية لازالت قائمة والمدارس متفرقة للسود لهم مدارسهم الخاصة والبيض كذلك.  كانت لندا بروان ذات السبعة أعوام تسكن في كانساس حينما كانت تذهب مشيا على الأقدام على بعد ميل كل يوم حتى تستطيع ركوب القافلة الخاصة بمدرسة السود. تقول لندا: ” كنت أتذكر البرد الشديد الذي سبب في تجمد دموعي على خدي أثناء جريي محاولا إدراك الباص”[8] كانت هناك مدرسة بجانب بيتهم مختصة بالطلاب البيض غير أن محاولات بروان الأب في إدخال ابنته الصغرى قد قوبلت بالرفض الشديد من إدارة المدرسة.

لم يكن بروان الأب الوحيد الذي كان يعاني من بكاء طفلته. السود في كل الولايات كانوا يعانون.  ومن أجل إيقاف هذه المعاناة، رفع 13 أب قضية ضد إداراة التعليم في كانساس معترضين أن عدم قبول أبناءهم في مدارس البيض يعتبر غير دستوري. رُفعت ٤ قضايا أخرى من ولايات مختلفة في نفس الموضوع إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

اشتهرت هذه القضية باسم بروان ضد إدارة التعليم (brown v board of education)

كانت ردود الإدارات التعليمية متقاربة على الدعاوى المرفوعة ضدهم: “كانت المدارس الزنجية والبيضاء متساوية إلى حد كبير فيما يتعلق بالمباني والنقل والمناهج والمؤهلات التعليمية للمعلمين”. معتمدين على المبدأ المعروف ” منفصلون ولكن متساوون” المذكور في القضية السابقة بليسي ضد فيرجسون (Plessy v Ferguson)

إذا قررت المحكمة العليا عدم دستورية هذه القضية، فيجب عليهم أن ينقضوا القضية السابقة التي أنتجت المبدأ “مفصولون ولكن متساوون”. ونقض قرارات المحكمة العليا نادر الوقوع وثقيل التطبيق.

كان السؤال القانوني هو: هل ممارسة الفصل بين الطلاب في المدارس يعد أمرا دستوريا؟  بالطبع، إذا كان غير دستوري فهو بسبب انتهاكه التعديل 14 الشهير الذي يضمن المساواة في الحماية وتطبيق القانون للموطنين.

تسبيبات المحكمة متنوعة وكثيرة بين النظر إلى السياق التاريخي للتعديل الدستوري، وبين القضية الشهيرة بليسي وما لحقها من قضايا شبيهة تتعلق بأن الفصل لم يضمن في كثير من الأحيان المساواة ولو كانت المرافق متطابقة.

لكن يرجع كثير من الخبراء الدستوريين[9] أن المرجح الحقيقي للقضية هو الحاشية رقم 11.

(إن فصل [الأطفال الأمريكيين من أصل أفريقي] عن الآخرين من نفس السن والمؤهلات فقط بسبب عرقهم يولد شعورًا بالدونية فيما يتعلق بوضعهم في المجتمع الذي قد يؤثر على قلوبهم وعقولهم بطريقة من غير المرجح أن يتم التراجع عنها)[10] هذا النص القصير والمكثف من كاتب نص البيان، القاضي وورن، يبين لك متى تأثير الدراسة الاجتماعية المذكورة في الحاشية 11.

في عام 1940، قام الأخصائي النفسي كليرك بمعية زوجته بتجارب متعددة حول التفرقة العنصرية التي يتعرض لها الأطفال السود. هذه التجارب شهيرة بـ (اختبار الدمية)[11] حيث يقوم بعرض دُمى سوداء وبيضاء على أطفال سود ثم يسألهم بعض الأسئلة نحو: مالدمية التي تحب؟ أيهم هو الشرير والقبيح؟ وغيرها من الأسئلة. كانت إجابات الأطفال تشير إلى أن الدمية السوداء دائما هي الشريرة والقبيحة وأن البيضاء هي الطيبة[12]. اتكأ محامو فريق براون على هذه التجربة وقاموا بتعزيز ملفهم بها.

(مهما كان مدى الدراسات النفسية في وقت بليسي ضد فيرجسون، فإن هذا الاكتشاف [أن الأطفال يتأِثرون سلبا من العنصرية] مدعوم بشكل كبير من قبل السلطة الحديثة [وهي تجربة الدمى]. أي لغة في بليسي ضد فيرجسون مخالفة لهذه النتيجة مرفوضة). بهذا النص الصريح الذي يعتمد على دراسة اجتماعية، فإن المحكمة تكون قد ألغت مبدأ ” مفصولون ولكن متساوون” وأنها قاعدة غير دستورية. وفي المقابل تماما، أصبحت قاعدة ” مفصولون ولكن غير متساوين” هي القاعدة الرسمية لملف العنصرية.

أثارت هذه التجربة ضجة كبيرة في المجتمع الأمريكي عقب تضمينها في بيان المحكمة. في مقابلة أجريت مع د. كلير، ذكر أن هذه التجربة بعيدة تماما عن التحيزات المقصودة من أجل نصرة القضية، لأنه قام بهذه التجارب قبل 14 عام من القضية.   التغيير الذي حصل إِثر هذه التجربة والقضية على المجتمع الأمريكي كان بطيئا ولكنه عميق الأثر[13].

 

حنظل الحقيقة!

غرض القانون الحديث هو فرض السيطرة والتأديب وليس الحرص على العيش بسلام.  هو لضبط تصرفات البشر وليس لتهذيب النفس وإصلاحها. الدولة الحديثة “تسمح وتمنع، وحين تمنع؛ فإنها تعاقب بقوة عند الخرق والتجاوز”[14] إلى حد القتل خنقا عندما تقوم بتزوير 20 دولار.

الدول الحديثة تحاول إخفاء روائح الدم التي في كمها بعطر مشوب بالصدأ. تقتل أبناءها أمام عدسات الكاميرات ثم تأتي بالقميص إلى المحكمة نظيفا تدّعي البراءة!

قضية جوروج فلويد ليست ورقة الجوكر التي يستطيع الشعب الأمريكي الفوز بها إذا كانت قوانين اللعبة لا تعترف بها أصالة. وبينما يحاول الكونجرس الآن التأكيد على تطبيق الدستور الذي ينص على عدالة التطبيق ومساوة الحماية عن طريق وضع معايير سلوك الشرطة الوطنية[15]، فإن الواقع الميؤوس منه يزداد تعقيدا واشتباكا.

اقرأ ايضاً: احتجاجات مينيابولِس وموت الديمقراطية


[1] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/

[2] https://www.britannica.com/event/Jim-Crow-law

[3] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/163/537/

[4] انظر الرابط السابق

[5] السابق

[6] https://www.eeoc.gov/statutes/title-vii-civil-rights-act-1964

للاطلاع حول هذا القانون باللغة العربية :

https://ar.wikipedia.org/wiki/حركة_الحقوق_المدنية

[7] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/379/294/

[8] https://www.youtube.com/watch?v=cPG6rBlMPPo

[9] https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2979&context=clr

[10] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/

[11] https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM

[12] https://www.naacpldf.org/ldf-celebrates-60th-anniversary-brown-v-board-education/significance-doll-test

[13] انظر: https://www.wheaton.edu/news/recent-news/2018/april/the-impact-of-brown-v-board-of-education/

[14] المدخل إلى الشريعة ص٤٧ ، وائل حلاق

[15] https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/insight-congress-has-constitutional-power-to-set-national-police-conduct-standards

image source: Gordon Parks, Untitled, Harlem, New York, 1947© and courtesy The Gordon Parks Foundation

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق