عام

دعوى اللارساليّة: الموضوعية والرساليّة في الفكر الإسلامي: نقد مفاهيمي (2/2)

  • طارق العياضي

(خاصة المسلمين أهل الوراثة النبوية والخلافة الرسالية، أهل السنة ظاهرًا وباطنًا المقتبسين من مشكاة الرسالة، أهل العلم والإيمان، الذين يرون أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربهم، الذين قذف الله في قلوبهم من نوره ما أبصروا به وأيقنوا بحقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم).

 ابن تيمية عن أهل السنة والأثر
بيان تلبيس الجهمية، طبعة المجمع (6/125)

بينا في الجزء الأول من المقالة خطأ الأستاذ الباحث في دعوى الفصل بين الدافع الديني والعلمي والفهم الضمني الخاطئ لمفهوم الموضوعية، كما أكدنا على إمكانات مفهوم الاجتهاد باعتباره أفقا لحل هذا النوع من الإشكالات المنهجية تفطن له عدد من المفكرين بإزاء مفهوم التماسف في الفلسفات التأويلية الغربية المعاصرة، وفي الجزء الثاني نحاول مساءلة إطلاق الأستاذ الباحث مفهوم الرسالية على “أخطاء المتعلمين”.

  • أخطاء المتعلمين:

من المعروف أن التراث العربي والإسلامي اشتمل على كتب ومؤلفات كثيرة سميت بآداب المتعلم وهي بمثابة قواعد ورؤى أخلاقية ومنهجية في التعامل مع العلوم شكلت بواكير النظر الإسلامي في شروط المعرفة وتقويمها، وفي عصرنا الذي توزعت فيها المعارف إلى مجالات اختصاصية انتشرت هذه القواعد والرؤى بين عدة تخصصات معاصرة منها على سبيل المثال علم التربية ونظريات التعلم Education ومناهج البحث العلمي وأخلاقيات العلم وغيرها تدور كلها على هدف تقويم أخطاء المتعلمين العلمية والمنهجية والأخلاقية.

وكلام العلماء في أخطاء المتعلمين كثير وأشهر من أن نرهق أنفسنا بنقله، لكني اخترت عبارة لافتة لأحد علماء المغرب وهو الفقيه المالكي الحسن بن مسعود اليوسي (ت 1102 هـ) إذ يقول: (فلا بد في كل علمٍ من  أمور باطلة، نشأت عن الجهل أو الغلط أو الوهم ومثل هذا لا يؤذن فيه ولا في سماعه وتعلمه، وليس لك أن تعتبر تصويب المجتهدين، لأن العلوم اشتملت بالمشاهدة على ما سوى الاجتهاديات من الأوهام والأغاليط)[1]، واخترت هذا النص لما فيه من نظرة أحسبها رشيدة للعلوم والمعارف، فـتدبير الزلل العلمي متصل بتطور العلوم والمعارف المبنية على الاجتهادات في محل الاجتهاد، فمعرفة الخطأ والاعتبار به ومعرفة مداخله وعوامله وآثاره ونحو ذلك قد اعتنى به العلماء قديما وهو جزء من صيرورة الجانب الثقافي البشري من المعارف الإسلامية، فالنظرة إلى الخطأ بحد ذاتها تتطلب فهما ومنهجا يقي من مشكلة الدوران حوله دون الاعتبار به وما نقترحُ تسميته بـ(فقه الخطأ).

ولهذا فإن اللوم منا على الأستاذ الباحث وغيره من المستائين من الأخطاء الفاحشة في المجال العلمي ليس من جهة وجودها، بل في منهجية معالجتهم إياها وصفا كالمبالغة وتحليلًا كإهمال عامل التاريخ الثقافي ونقدًا كالفصل بين الدافعين الديني والعلمي وغير ذلك، ومن هذا الغَير: الجناية على المفاهيم الصحيحة بإطلاقها على تلك الظواهر المذمومة.

1- مشكلة المفاهيم في العلوم الإنسانية:

أ- الاضطراب:

على طول تاريخ الفلسفة والدراسات الإنسانية الغربي كان للمفاهيم دور كبير في شدة الاختلاف الذي بلغ حد تناقض المذاهب وصار علامة بارزة على الفكر الغربي، فمما لا ريب فيه أن كثيرًا (‏من الاختلافات بين المذاهب ترجع إلى اختلاف في فهم معاني الألفاظ، أو اختلافٍ في الدلالة التي يعطيها كل لفظٍ للذي يستخدمه، حتى اضطر البعض إلى القول بأن الاختلاف ‏الموجود بين المذاهب الفلسفية المتضاربة إنما يرجع في نهاية الأمر إلى اختلافٍ حول الألفاظ).[2]

ولهذا الاضطراب أمثلة عديدة فعندما يستعمل الفيلسوف مفهوما واحدا بعدة ألفاظ هي عند غيره مختلفة ومتمايزة فإنه يحدث إشكالا في تاريخ المصطلح، كما نجد في استعمال الفيلسوف الأمريكي وليام جيمس في كتابه “تنويعات الخبرة الدينية” عدة مفاهيم للتعبير عن معنى واحد للمشاعر الدينية ، فـ(العاطفة الدينية أو الانفعال الديني أو الشعور الديني، كلها مترادفات وتستخدم بالتبادل على مدار الكتاب)[3] وهذه ليست مترادفات بمعنى واحد عند كل أحد، بل نجد استعمالات متعددة لكلمات عاطفة ومشاعر وشعور وانفعالات بإزاء كلمات شهيرة في إطار الفلسفة وعلم النفس المعاصرَين وهي: Emotions و Feeling وAffect  [4] خصوصا إذا دخل فيما يسمى علم النفس والاجتماع الديني وتحديدا موضوع الانفعالات الدينية[5] وستجد المعاجم والقواميس الفلسفية حافلة بمثل هذه الاستعمالات الخاصة.

وعلى هذا انصب نقد فتغنشتاين للفلاسفة الغربيين إذ يقول: (لقد نشأت المشكلات الفلسفية من نتيجة سوء استخدام الفلاسفة للغة العادية أو تجاهلها).[6] فحتى على مستوى القواعد الاستعمالية لا يصح استحداث ما يورث اللبس والغموض فاللغات لا تخالف وظيفتها بأن تكون أداة إخفاء وإغماض فإن أعظم مقاصد اللغةِ: البيانُ والإيضاحُ المؤسسين للتواصل العلمي باعتبار الاشتغال بالمفاهيم هو النشاط الأبرز للتفكير الفلسفي كما أوضح ذلك عدد من الفلاسفة أبرزهم: دولوز و غاتاري.[7]

الشاهد أن منهجية النظر في المفاهيم من أهم مناطق الاجتهاد والتجديد لأنها تساعد المتفلسف على تجنب الالتباس ومفاسده، ولأن من مقاصد اللغة ووظائفها التأسيس للتواصل العلمي عبر استقرار الاصطلاح في العلوم والمعارف[8] وليس الأمر مجالًا سائبا يكتب فيه دون ضوابط وقواعد.

ب- العلاقة بين المصطلح والمفهوم:

وفيما يتعلق بمفهوم الرسالية فمن المهم بيان أن المفهوم الذي يقترحه باحث ما لا ينفك عن القواعد الاصطلاحية في مجال ما هو الحقل المفهومي الديني فالكاتب إنما قصد نقد مدلول مفهومه من خلال مرجعية إسلامية، وتتبين العلاقة بين المصطلح والمفهوم من تعريف اللسانيين للمصطلح:

(يعرف دو بيسي المصطلح بأنه وحدة واحدة مكونة من لفظة –مصطلح بسيط- أو عدة ألفاظ –مصطلح مركب- تعين مفهوما محددا بصورة أحادية داخل مجال ما.

وكما هو واضح في الجزء الثاني من التعريف فإن العلاقة بين المصطلح لا تعدو أن تكون تعيينيّة بمعنى أن المصطلح ليس إلا تسمية ألصقت بالمفهوم).[9]

ولهذا يرى بعض اللسانيين أن (المصطلح لا يمكن فصله عن المفهوم الذي يعينه)[10] فإطلاق أي مفهومٍ في مجال معرفي ما عبر “التسمية” لا ينفصل عن قواعد الاصطلاحات المستقرة فيه ويتفاعل داخل (الحقل المفهومي وهو المجال الذي تنضوي تحته مجموعة من المصطلحات)[11] فـ(المفهوم لا يدرك دون حقل مفهومي)[12]وهذا مهم في نظرنا لبيان إشكالية المفاهيم بشكل عام وليس فقط مفهوم الرسالية،، وإنما جعلنا هذا المفهوم نموذجا لبيان إشكاليات أكبر.

ج- خطأ إطلاق الرسالية وصفًا لأخطاء المتعلمين:

وتقوم دعوانا على الأستاذ الباحث في أمور :

  1. أن إطلاق مفهوم الرسالية وصفا لأخطاء المتعلمين خطأ من الناحية الاصطلاحية وله مفاسده النظرية.
  2. أن فيه جناية على دلالات الرسالية الصحيحة الموافقة قواعد الشرع المؤسسة للفكر الإسلامي الذي يعتبر فكرا رساليا كما سنبينه.
  3. تناقض الأستاذ الباحث حين ذم الرسالية -وفق فهمه- ثم وقع في نفس ما ذم به غيره، فالدعوة إلى منهج يفصل الديني عن العلمي تعصب للعلم التجريبي لم يعي لوازمه وإجحاف بحق الإسلام إذ جعل الدافع الديني مستلزما التعصب ولم يحقق القول في الفروق بين الأديان واختلاف قيمها ومقاصد العلم فيها، وهذا كله بخلاف العدل والإنصاف والتحقيق العلمي فكان رساليًا –وفق فهمه هو- شعر بذلك أم لم يشعر!

كيف ومفهومُ الرسالية ليس كما فهمه أصلا!؟ وهذا ما سنركز عليه محل البحث فلا غرض لنا في تشقيق الحديث حول تأصيل خاطئ ولهذا نعرض عن النقطة الثالثة مكتفين بالإشارة.

 إنما بينا مرادنا أن نجتهد قدر الوسع في إفادة المهتمين في استنطاق قواعد بناء المفهوم متخذين مفهوم الرسالية بفهمه الخاطئ نموذجا.

  • السؤال الرئيس الذي نطرحه:
  1. أين شاهد الأستاذ الباحث من اللغة أو العرف الاصطلاحي داخل الدراسات الإسلامية على دخول “أخطاء المتعلمين” من ظلم وتعصب وجهل وجهالةٍ على المخالف في دلالات الرسالة اللغوية أو الشرعية أو العرفية الاصطلاحية!؟
  2. ثم ما علاقة دلالات الرسالة بدعوى فصل الديني والعلمي والموضوعية الوضعانية التي نقدناهما في الجزء الأول من المقالة؟

أظن أن القارئ الكريم لن يتيه عن الجواب فلا شاهد للأستاذ الباحث من ذلك كله، بل إنه أساء استخدام المفهوم ملغيا دلالات مفهوم الرسالية العظيمة المستمدة من قيم الرسالة إذ أن المرجعية الشرعية هي المرجعية الضابطة للمفهوم في سياق الفكر الإسلامي كما أشرنا في الجزء الأول من المقال ونوضحه ها هنا.

2- متى تصح المشاحة في الاصطلاح؟

أ- شروط القاعدة:

قبل أن ندلل على دعوانا ننتقد اعتراضا أوليا يقصد منه التهوين من أمر الاصطلاحات والمفاهيم الملتبسة والخاطئة، بالاستناد إلى قاعدة أصولية شهيرة هي قاعدة (لا مشاحة في الاصطلاح) ويستشهدُ بها الكثير من المعاصرين دون التنبه إلى شروطها الضابطة للاستعمال وهي ثلاثة:[13]

  1. أولا: ألا يخالف المصطلح الدلالات اللغوية.
  2. ثانيا: ألا يخالف المصطلح العُرف الاصطلاحي السابق عليه.
  3. ثالثا: ألا يترتب على استعماله مفسدةٌ لغوية كاللبس أو غير لغوية كضياع الحقوق في الاصطلاح القانوني.

وفي بيان هذه الشروط يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله : (المصطلِحُ على شيء يحتاج إلى أمرين إذا أراد أن يكون اصطلاحه حَسَنًا: أحدهما: ألاَّ يخالف الوضعَ العام لغةً أو عرفًا. الثاني: أنه إذا فرق بين متقارنين يُبدِي مناسبةً للفظ كلِّ واحد منهما بالنسبة إلى معناه، وإلاَّ كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينهِ ليس أَوْلَى من العكس).[14]

وعن الشرط الثالث يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (والاصطلاحات لا مُشَاحة فيها إذا لم تتضمَّن مفسدةً)[15] كإرادة الغرر والتحايل والإيهام ونحوها.

وهذه القواعد في الاصطلاح الشرعي ذاتها تطبق على مفاهيم الفكر الإسلامي الحديث كما بينا علاقة المصطلح بالمفهوم فيما سبق (1-أ).

ب- البُعد التطبيقي للمفاهيم:

والشرطُ الثالث كما نرى بعدٌ عملي لقضية المفاهيم والمصطلحات، ولهذا يخطئ من يظن أن الاصطلاح بحث نظري مجرد لا يتصل بالوقائع التطبيقية، أو أنه مجرد نقاش صوري شكليّ لا يساهم في تقدم المعرفة ولا في تطبيقاتها وهو غفلة عن الأثر الهائل للمفاهيم في تاريخ الفكر الإنساني.

ومعلوم تدبير الشريعة لشأن الألفاظ والاصطلاحات التي تجري عليها الأحكام والقواعد الشرعية، فاستقرار المصطلح حفظت به مصالح الناس وسلامة التعاملات كما في البعد القانوني للمفاهيم فعند التقاضي تطبق قواعد الاصطلاح وقُصُودُ المتحاكمين من ألفاظهم وفق مرجعية النظر فتمنع مثلا الألفاظ العمومية والغامضة إذا أدت لنزعِ الحقوقِ وضياعها ويحكم بالعرف الاصطلاحي وإهمال الغريب والوحشي من اللغة ونحو ذلك وهذا كله من تدبير المفاهيم.

وهذا القصد البياني نجده في مناهج النظر لدى علماء أصول الفقه، وقد اقترحنا الإمام الشاطبي في هذه المقالة نموذجا لاجتهادهم في مناهج النظر وإن اختلفت التطبيقات بين الفقه والفلسفة فالمقصود هو منهج النظر أيا كان موضوعه.

 يقول أحد المختصين بالشاطبي: (قد يَرِدُ القصد البياني ]عند الشاطبي[ في سياق بيان المراد الاستعمالي، لكن ليس عند الاشتراك وإنما عند تشابه المصطلحات وتشاكلها).[16] وهذا يفيد أن تشاكل المصطلحات المورث للبس يتطلب اجتهادا نظريا لتجنب وقوعه أو إزاحته إن وقع.

ج- بيان مراد الاستعمال:

وبهذا نرد كلام من يقول: إنما يكفي بيان مراد الاستعمال في معنى الرسالية فحسب، وهذا كلام غير صحيح من وجوه ثلاثة:

  1. أنه سبق بيان شروط ذلك (2-أ) في عدم مخالفة اللغة والعرف السابق وتجنب المفسدة، ومفسدة الالتباس تدفع بلا تردد.
  2. الأثر الضار لهذه الممارسة المنهجية وثبوتها تاريخيا في الفكر الغربي الحديث كما أوضحنا في (1-أ).
  3. أن الكلمة أو المفردة تختلف عن المصطلح في زيادته عليها بالبعد المرجعي في أي علم من العلوم، فـ(المصطلَحُ فإنه يأخذ بعدين اثنين: الأول بعد لغوي حيث المصطلح مفردة لغوية عادية، والثاني: بعد مرجعي يحدده الميدان المعرفي أو العلمي الذي ينتمي إليه)[17].

 والاحتكام للبعد المرجعي يلغي دعوى جواز الاكتفاء بمراد باحث بعينه في سياق علم من العلوم له حقل مفهومي تلزم مراعاته، وجواز ذلك مشروط في الكلام العاديّ فما بالك بالمصطلح العلمي!؟

لنحاول مساءلة تطبيق هذه الشروط الثلاثة على دعوى صحة إطلاق الرسالية على أخطاء المتعلمين.

  • 3- الغلط في تأصيل مفهوم الرسالية:

أ- مخالفةُ الدلالات اللغوية للرسالة:

فعند تقليب معاني الرسالة في العربية، نرى أن لا تعلق بين مفهوم الرسالية وأخطاء المتعلمين وهذا يدل على أن الأستاذ الباحث لم يتقصد الربط بين الدلالات ولا غيرها بل أطلق كلامه من باب العفوية والارتجال كما نحسب، وهذا مأخذ كبير على من يدعو إلى الالتزام بالمنهج العلمي ثم ها هو يخالف قواعد علم الاصطلاح وكأنها لم توجد.

لكن لنسع في بيان معاني الرسالة اللغوية فهذا سيفيدنا في أمرين:

  1. في إيضاح فحش الغلط الحاصل في تصور الرسالية نتيجة الغفلة عن المرجعية الدلالية اللغوية.
  2. في بيان المعنى الصحيح للرسالية كما سنذكره آخر المقال.
  • بإيجاز نقول:

الرسالة مشتقة من مادة (ر س ل) التي مدارها على الانبعاث والامتداد،  يقول ابن فارس: (الراء والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس يدل على الانبعاث والامتداد)[18]، والإرسالُ يأتي بمعان أبرزها[19]:

  1. الإطلاق وعدم المنع: أرسل الشيء أطلقه.
  2. المتابعة والتتابع.
  3. بعث رسالة: والرسالة والرسول يطلقان بمعنى واحد

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول،  قال ابن الأنباري: (والرسول معناه في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه؛ أخذ من قولهم: جاءت الإبل رسلًا، أي: متتابعة)[20] ويتمم هذا المعنى أن الرسول حامل لرسالة يقول الأزهري: (وسمي الرسول رسولا لأنه ذو رسول، أي: ذو رسالة).[21]

حاصل المعاني اللغوية يفيد أن لا تعلق لأغلاط المتعلمين بالدلالة اللغوية للرسالة.

ب- النسبة تقتضي الوصف:

من المعلوم أن الياء اللاحقة بـ”الرساليّ” هي ياء النسب أو النسبة، والنسبة (تختص بتحويل الاسم إلى صفة، مثلا “عرب” اسم تحول إلى صفة: “عربي”).[22]

فالنسبة إلى الرسالة “رسالي” تعني الوصف بالرسالة، أن المرء ذو رسالة.

وفي الترجمة الحديثة تضاف لاحقةُ (يـة) مقابل اللاحقة الأجنبية (ism) والتي تعني المذهب والطريقة.

  • فالاحتمال الأول: أنها صفة فيكون معنى الرسالي “ذو الرسالة” أي الموصوف بها وهذا معنى محمود صحيح.!
  • والاحتمال الثاني: أنها الطريقة التي تتخذُ رسالةً وتهتم بها تمييزا لها عن طرقِ عدم الاكتراث وهذا معنى محمود أيضا!

فما وجه نسبة أخطاء المتعلمين إلى الرسالة (رساليّة) عند الأستاذ الباحث!؟ وكلا المعنيين صحيحين محمودين.

  • اعتراض ودفعه:

قد يقال: يكفي تقسيم الرسالية إلى محمودة وأخرى مذمومة وذلك بحسب مضمونها، فرسالة الوثنيين هي الوثنية ورسالة أهل الباطل هي باطلهم وهكذا.

والجواب: أن في هذا غفلة كبيرة من أن المرجعيات هي الضابطة للدلالات اللغوية العامة وحاكمة عليها، ومعنى الرسالية إنما يستمد دلالته من دلالات الرسالة النبوية في إطار الفكر الإسلامي مشكلا بنية حجاجية ضد غيره من الأفكار.

وسيتبين معنا أن دلالات الرسالة تشتمل على معنى حمل الأمانة الوارد في قول الله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) فالجاحد لهذا المعنى الديني لا يكون منتميا إلى رسالة الإسلام فلا يكون رساليا في هذا الإطار.

فقضية تصحيح المفهوم ليست استبدالا انتقائيا لمفردة بأخرى ، بل هي تصحيح مضامين فكرية وقيمية ينطوي عليه المفهوم تعبر عن رؤية للعالم وللفعل الإنساني ويحتج بها على مضامين فكرية وقيمية تضادها وتقابلها فمعنى مفهوم الرسالية يستند إلى الفكرة الإسلامية عن انبعاث المسلم من عقيدته حوارا ومناظرة وحجاجا وعملا واقتداءً.

فقولك إني رسالي بمعنى ذو غاية في الحياة، يمثل احتجاجا على فاقدي الغاية منها يوجه النظر إلى مقصد الحجاج العلمي واختبار الممارسة العملية ومآلاتها.

ولهذا تفطن الفلاسفة المعاصرون إلى المضمون الحجاجي للمفهوم حيث يؤكد الفيلسوف البلجيكي ومؤسس البلاغة الجديدة شاييم بيرلمان أنه (يمكن لمؤسس الخطاب الحجاجي أن يعتمد المفاهيم…]بـ[اختيار مفاهيم معينة تخدم الغاية الأساسية للخطاب…وذلك لأن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، إنها أداة فعل في الآخر وتأثير في عوالمه، إنها أداة إقناع وحمل على الإذعان). [23]

ولهذا فالاعتقاد أن قضية المفاهيم تحل باستبدال انتقاء بانتقاء وكل المفاهيم في النهاية سواء! غفلة كبيرة عن هذه المعاني واختزال لإمكانات الفكر الإسلامي.

ج- العرف الاصطلاحي:

من قرارات مجمع اللغة العربية (جواز استعمال اللفظ على غير استعمال العرب له ما دام جاريا على أقيسة العرب من مجاز أو اشتقاق).[24]

فيشترط في دعوى العرف الاصطلاحي جريان المصطلح على قواعد العربية هذا من حيث الأصل، والأعراف الحديثة لها قواعد تختلف حسب مرجعية النظر ومجالات العلوم كما أشرنا من قبل (1- ب)، فهل للرسالية من عُرف سابق في الدراسات الإسلامية؟

إذا تجاوزنا معيار استقرار العرف الاصطلاحي والمفاهيمي، فإن مفهوم الرسالية في الفكر الإسلامي الحديث استعمل في إطار كتابات ما سمي بالإسلام السياسي والإسلام الحركي ونحوها من المصطلحات، ولاحظنا أن معاني الرسالية عندهم انحصرت في ثلاثة استعمالات تقريبا[25]:

  1. قضية غاية الأدب والفن، هل هو مجال تقويمي؟ فقد شاعت فكرة الالتزام في الفكر الأدبي الغربي وفي المقابل سعى بعض المفكرين والأدباء إلى إبراز معنى غايات العمل الأدبي في الفكر الإسلامي.
  2. فتكون الرسالية بمعنى: أن يكون للأديب رسالة تربوية تقويمية في عمله الإبداعي لا أن يكتب تسليةً تافهة مثلا، وكل مقصد لم يستمد من الوحيين.
  3. قضية الدعوة والإصلاح السياسي والاجتماعي ونقد أطروحات تحييد الدين عن هذين المجالين منذ صدور كتاب علي عبدالرازق (الإسلام وأصول الحكم).

فالدعوى الرئيسة عندهم: أن الإسلام لا تعلق له بسياسة الحكم.

  1. فتكون الرسالية هنا بمعنى: أن يكون للفكر الإسلامي رسالة إصلاحية لشؤون الأفراد والجماعات.
  2. إيجاد الإنسان غاية في الحياة يلتزم بها يدعو إليها الناس، وأعظم غاية هي غاية السعي إلى الحقيقة بإزاء ثلاثة اتجاهات:

أ- السوفسطائية الحديثة القائلة بعدم إمكان الحقيقة واستبدالها بغايات قيمية كالمنفعة والقوة.
ب- الفلسفات العدميَة Nihilism ومن تمثلاتهم فاقدوا معنى وجودهم في الحياة لانهيار إيمانهم بالدين والقيم.
ج- الفلسفات الأخلاقية التي ترفض وجود معايير أخلاقية دينية إلهية تمثل غاية لحياة الإنسان.

وما دام منتهى الحقائق إلى الحق تعالى فإنَّ التصور الإسلامي يربط بين الخلق والأمر فالخالق هو ذاته الآمر بالشرائع وقد ائتمن عليها الرسل  ولهذا فالائتمان معنى يدخل في صلب دلالات الرسالة، فكل رسول مؤتمن في التحمل والأداء والامتثال والبلاغ وإقامة الحجة وغيرها وكل هذه الدلالات داخلة في تكوين التصور الصحيح للرسالية.

  1. فتكون الرسالية بمعنى أن يتمثل المرء الحقيقة الدينية الإسلامية معرفةً وتحملا وامتثالا ودعوةً إليها.

والأدلة الشرعية على معاني الائتمان والتكليف وبلاغ الرسل وإقامة الحجة وغيرها كثيرة مشهورة ولا نراها تخفى على القراء الكرام، ومن مظان لطائفِ معاني الرسالة كلامُ العلماء والنظار في التفريق بين النبي والرسول في كتب العقائد الإسلامية ونقترح على المهتمين الإفادة منها.

وبهذا يتضح أن لمفهوم الرسالية ثلاثة مضامين في الفكر الإسلامي الحديث:

  1. الرسالية تتضمن القيم والأخلاق.
  2. الرسالية تتضمن العمل والإصلاح.
  3. الرسالية تتضمن غاية الحقيقة وتلقيها وتمثلها والدعوة إليها.

وأعتقد أنه لا حاجة إلى بيان أن نقيض هذه الأفكار الثلاثة من: فصل العلم عن العمل أو القيم أو الأخلاق أو الإصلاح النظري كالنقد والعملي كالتربية (معنى الدعوة) وجعل الحياة بلا غاية أو جعلها غاية في ذاتها أمور مصادمة لأصول النظر الإسلامية.

فهذه المعاني الصحيحة لمفهوم الرسالية استعملت في الفكر الإسلامي الحديث، فكيف يصح استحداث معنى لا ينتمي إلى الدلالات اللغوية ولا إلى مرجعية هذا الفكر وهي الضابطةُ للمفهوم؟

  1. المرجعية الشرعية الضابطة للمفهوم:

صدرنا المقالة بنص لابن تيمية رحمه الله وهو يصف أهل الأثر بأنهم: (خاصة المسلمين أهل الوراثة النبوية والخلافة الرسالية، أهل السنة ظاهرًا وباطنًا المقتبسين من مشكاة الرسالة، أهل العلم والإيمان، الذين يرون أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربهم، الذين قذف الله في قلوبهم من نوره ما أبصروا به وأيقنوا بحقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم)[26].

ولا يخفى أن المراد عند الشيخ هو النسبة إلى رسالِة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ليكون المراد بالخلافة الرسالية اتباعها منهاج السنة النبوية، ولا بد من أن نبين أمرين:

  1. أن النسبة في اللغة تقتضي الوصف كما بينا من قبل (3-ب)، فنسبة خلافتهم إلى الرسالة النبوية قصد منها احتذائهم بها حتى صار ذلك وصفا مميِّزًا لهم عمن خالفهم وهذا هو المعنى العام للرسالية أي تلقي ما جاءت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها وتبليغها إلى الناس بالدعوة إليها وهذا يتصل بالإيمان.
  2. أنا نرى المعنى العام للرسالية بيانا لضابِطٍ رئيس لمفهوم الرسالية الحديث أي: المعنى الخاص للرسالية في الفكر الإسلامي كما سنجتهد أن نبينه.

 

  1. مفهوم الرسالية في الفكر الإسلامي الحديث (المعنى الخاص):

بما أن الدلالات اللغوية للرسالية تتضمن:

  1. الإطلاق
  2. المتابعة
  3. الإرسال.

والدلالات المتضمنة في المعنى العام للرسالية:

  1. العلم.
  2. العمل.
  3. الدعوة إليهما.

والاستعمالات الإسلامية الحديثة التي تتضمن:

  1. مقاصدية القيم والأخلاق.
  2. شمول العمل على الإصلاح النظري والعملي.
  3. السعي إلى الغايات العظيمة وأهمها غاية الحقيقة والسعي والدعوة إليها.

 فإنا نقترح أن يكون معنى الرسالية:

إيمان المكلَّف برسالة الإسلام التي اؤتمن عليها والتزامه بمتابعتها اجتهادا علميا ومجاهدة عملية لغاية بلوغ الحق وهداية الخلق.

  1. وفي سياق حل الإشكال المفاهيمي المعاصر لمقاصد العلم وإشكالية المنهج العلمي نلتمس أربعة أصول يفيدها معنى الرسالية تتعلق والبحث العلمي وهي:

 

  1. إمكان الحقيقة ولزوم السعي إليها.
  2. العلم أمانة ومسؤولية أخلاقية.
  3. العلم متصلٌ بالعمل ومقاصده.
  4. العلم بالحقيقة يستلزم خيريّة الدعوة إليها.

لكنا نكتفي هنا بالإشارة دون بسط العبارة، فالكتابة المطولة لا تسعها هذه المقالة.

وإنما نكتفي في بيان أن دعوى اللارسالية لدى الاستاذ الباحث تقوم على نقيض هذه الأصول:

  1. فالعلم الذي يقتصر على وصف الظواهر لا يستهدف الحقيقة حكما وفصلا.
  2. تحييد العلم عن الدين يقتضي أن الإنسان غير مؤتمن، فالأمانة قيمة دينية استبدلت بالمسؤولية العلمية التي تحميها المؤسسات القانونية وهي من الجوانب التطبيقية لفكرة العلمنة في البحث العلمي.
  3. فصل العلم منفصل عن الأخلاق متضمن في مفهوم الموضوعية كما مر بالجزء الأول.
  4. العلم بالحق والصواب منفصل عن الدعوة إليه، وإنها لجسارة كبيرة أن يشوه معنى الدعوة ويربط بأخطاء المتعلمين مع أن أساس التقويم العلمي للخطأ هو الدعوة إلى الصواب، كما أن الدعوة في الدين أشمل وأخير فتضم إليه التذكير بالمآل الأخروي.
  5. تناقض الأستاذ الباحث حين ذم التعصب والإجحاف وعدم التحقيق ثم دعا إلى منهج يفصل الديني عن العلمي وهذا تعصب للعلم التجريبي لم يعي لوازمه، وأجحف بحق المعنى الإسلامي إذ جعل الدافع الديني مستلزما التعصب، ولم يحقق القول في الفروق بين الأديان ويدرك اختلاف قيمها ومقاصد العلم فيها، فخالف العدل والإنصاف والتحقيق العلمي الذي ضمنه مفهومه الخاطئ للرسالية.
  6. خطأ تأصيل مفهوم الرسالية من الناحية الاصطلاحية مخالفا قواعد علم المصطلح.
  7. تضمين مفهوم الرسالية المتصل بالحقل الإسلامي لمضامين علمانية مصادمة لأصول النظر الإسلامية.

ونختصر فنقول: إن المسلم الرسالي يعد حاملًا أمانة علمية ينتفع بها نفعا خاص لنفسه وعاما متعديا بها إلى غيره، فهو مؤتمن على نقلها وساعيا إلى إيصالها ولهذا يعد مسؤولا.

ولا يخفى على الباحثين في الفلسفة المعاصرة أن مفهوم المسؤوليّة Responsibility صار محل اهتمام كبير في الفلسفة الغربية المعاصرة[27] محاولين توظيفه في معالجة وضع الإنسانِ الحديث الذي أدى ارتخاء مسؤوليته إلى فظائع باتت محل استشكال كبير كالحرب العالمية مثلا، كما يدرسون مآلات تحطم إيمان ذاك الإنسان بالدين واستحواذ الدولة الحديثة لإرادته ونحو ذلك.

فهل تبصير الآخرين بمصيرهم برؤية العلم المسترشدةِ بالأخلاق، وإنقاذهم بتحريرهم من عمى الجهل و إكراهات التجهيل، وحثهم على مقاومة معيقات الوصول إلى الحق يعد وصفا مذموما!؟ كيف ومفهوم الرسالية تضمن هذه المعاني وزيادة؟

 

خاتمة:

قصدنا إحاطة المهتمين قدر وسعنا بالأثر الكبير لإشكاليتَي المنهج والمفاهيم في حقل الدراسات الفكرية بعامة والدراسات الإسلامية بخاصة.، فلولا وصولنا إلى قناعة بأن الاسترسال مع مضامين هذه الرؤى يعني دخول مضمرات علمانية إلى صميم الفكر الإسلامي لما انبعثت همة لكتابة شيء من هذا كله.

كما أن إعراضنا عن معارك شبكات التواصل وجدال أي شخص وتسميته مقصودا، فلا رغبة عندنا في غير الحديث عن الموضوع أو تحويله إلى جدل لا طائل من ورائه أما لو وجدت فرصة حوار نافع مثر لما ترددنا فيه بإذن الله بأي وسيلة كانت، فركزنا قدر طاقتنا على توسيع دائرة النظر طلبا لاستجلاء أبعاد أوسع كان فيها مفهوم الرسالية نموذجا سعينا منه محاولين استنطاق القواعد والشروط صالحة التطبيق على أي مفهوم.

فالغاية الباقية هي إقامة شرائط الحوار حول نقاط رأينا أنها تفيد عموم الباحثين المهمومين بإصلاح النظر الفلسفي والعلمي في البحوث الإسلامية.

ولهذا نهيب بالباحثين جميعا أن يعيدوا النظر في قضية التساهل والإخلال بقواعد الاصطلاح والمفاهيم حتى لا يقع بعضنا فيما يحسب أنه بمنأى عنه أو يوقع غيره ويجرؤه على مصادمة قواعد العلوم الصحيحة بدافع حماس مبالغ للعلم فبدلا من الوصول إلى صيانة العلوم بهذه الدعاوى يقع العكس تماما.


[1] الحسن بن مسعود اليوسي، القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم، تحقيق حميد حماني، مطبعة شالة، الرباط، 1998م

[2] عبد الرحمن بدوي خريف الفكر اليوناني مكتبة النهضة المصرية الطبعة الرابعة القاهرة 1970 م ص 154

[3] وليم جيمس، تنويعات التجربة الدينية، تعليق المترجم ص 76

[4] د.ألفت كحلة، علم النفس العصبي، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 2012م، ص 146

[5] انظر: أولي ريس و ليندا وودهد، سوسيولوجيا الانفعال الديني، ترجمة ربيع وهبه، 2018م

[6] محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، 53

[7] انظر: دولوز وغاتاري، ماهي الفلسفة؟ ص35

[8] انظر: الزوواي بغوره، الفلسفة واللغة: نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطليعة، بيروت، 2005م

[9] د.حميدي بن يوسف، التعريف المصطلحي: دراسة في ضوء المصطلحية الحديثة، مركز الكتاب الأكاديمي، 2019م، ص38

[10] م.س.39

[11] م.س.74

[12] طه عبدالرحمن، فقه الفلسفة، المركز الثقافي العربي، ج٢ ص159

[13] انظر: د.محمد الجيزاني، قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح دراسة أصولية تطبيقية (بحث محكَّم)، مجلة الأصول والنوازل ،العدد2، رجب 1430هـ، النشرة الرقمية.

[14] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ت عبدالقادر العاني، وزارة الأوقاف الكويت ج1ص182

[15] ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، تحقيق عبدالعزيز الجليل، دار طيبة، الطبعة الأولى 1423 هـ، ج4 ص111

[16] د.فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي (رسالة دكتوراه)، ص 212

[17] رجاء دويدار، المصطلح العلمي في اللغة العربية عمقة التراثي وبعده المعاصر، دار الفكر دمشق، 2010م، ص142

[18] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارو ن دار الفكر 1979م (2/392)

[19] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة (1/344)

[20] الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م (12/272)

[21] م.س.ن

[22] عبدالمجيد الغيلي، المعاني الصرفية ومبانيها، نشر رحى الحرف، 2007 م، طبعة المؤلف، ص56

[23] انظر: برلمان وتيتكاه، مصنف في الحجاج (1/169) نقلا عن: سامية الدريدري، الحجاج في الشعر العربي، عالم الكتب الحديث، الأردن 2011م ص 188

[24] محمد حسن عبدالعزيز، القياس في اللغة العربية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر 1995م ص 294

[25] انظر محاولة: فاتح نكاوي، معجم مصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر دلالتها وتطورها، دار الكتب العلمية، ص187 وما بعدها

[26] ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، طبعة المجمع (6/125)

[27] أشهر من كتب فيه الفيلسوف المعاصر هانز يوناس.

أعجبني المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى