تقارير ودراسات

“الإسلاموفوبيا” في الغرب: مقارنة بين أوروبا وأمريكا

  • جوسلين سيزاري Jocelyn Cesari
  • ترجمة: صابرينا يحيى العقلة
  • تحرير: محمد بن عبد العلي عبيدة

رغم أن الاستعمال الأول لمصطلح “إسلاموفوبيا” كان في مقالةٍ للمستشرق إتين داين Etienne Dient في كتاب (الشرق والغرب L’Orient vu de l’Occident) الصادر عام 1922، إلا أنه فقط في تسعينات القرن العشرين، أصبح المصطلحُ أسلوباً شائعاً للتعبير عن التمييز الذي واجهه المسلمون في غربي أوروبا. يمكن أن تُعزى التصورات السلبية تجاه الإسلام إلى المواجهات المتعددة بين العالم الإسلامي وأوروبا، بدءاً من الحروب الصليبية إلى الاستعمار[1]. رغم ذلك، فالإسلاموفوبيا خطابٌ وممارسةٌ حديثةٌ وعلمانيةٌ مناهضةٌ للإسلام، ظهرت في المجال العام مع اندماج مجتمعات المهاجرين المسلمين، واشتدت حدّتها بعد 11/ 9. وقد تم استعمال المصطلح بصورة متزايدة ضمن الدوائر السياسية ووسائل الإعلام، وحتى ضمن المنظمات الإسلامية، وبصورة خاصة بعد تقرير رونيميد Runnymede Report (الإسلاموفوبيا: تحدّ لنا جميعاً) في عام 1997. ومع ذلك، فإن الأكاديميين ما زالوا يناقشون شرعية المصطلح[2] ويتساءلون عن كيفية اختلافه عن بقية المصطلحات مثل العنصرية racism، ومناهضة الإسلام anti-Islamism، ومعاداة المسلمين anti-Muslmness، ومعاداة السامية anti-Semitism.

إن مصطلح (إسلاموفوبيا) مختلَف فيه، لكونه غالباً ما يُطبَّق بصورة غير دقيقة على ظواهر مختلفة كثيراً، تتفاوت من ظاهرة الخوف من الأجانب Xenophobia إلى ظاهرة مكافحة الإرهاب. إنه يجمع جميع أنواع الصيغ المختلفة للخطاب والحديث والأفعال، بجامع أنها جميعاً تنبثق من أساس أيديولوجي متطابق، وهو ’”الخوف غير المنطقي” (الفوبيا) من الإسلام‘.

ومع ذلك، فإن المصطلح يُستخدم بصورة متكررة ومتزايدة في وسائل الإعلام والمجالات السياسية، وأحياناً في الأوساط الأكاديمية. إن تقريرَ مركز الرصد الأوربي عن الخوف من الأجانب والعنصرية The European Monitoring Centre on Xenophobia and Racism (EUMC) الذي يوثِّق ردود الفعل العنيفة تجاه المسلمين في أوروبا بعد 11 أيلول، كان عنوانه: “تقرير موجز عن الإسلاموفوبيا في الاتحاد الأوربي بعد 11 أيلول 2001”. وفي فرنسا كان يُستخدم في عدة دراسات أكاديمية هامة، رغم أنه ما يزال مرفوضاً من قبل اللجنة الاستشارية حول حقوق الإنسان Consultive Commission on Human Rights. في اللوموند Le Mond، الصحيفة المشهورة، ظهر المصطلح في أكثر من ثلاثين مقالة في السنة الماضية، وفي أكثر من مائة وخمسين مقالة في العشر سنوات الماضية. ومع ذلك، يُظهر بحثٌ عن دير شبيجل Der Spiegel، الصحيفة الرئيسية في ألمانيا، فقط ستة استعمالات في السنة الماضية. هناك مصطلح آخر قيد الاستعمال المنتظم هو Islamfeindichkeit وهو يعبر عن المشاعر المعادية للمسلمين ولكنه لا ينطوي على نفس الخوف. لقد أصبح المصطلح، بل وحتى الفكرة، يُستخدم فقط مؤخراً في العمل الأكاديمي، حيث كانت الدراسات مسبقاً حول المجتمعات المسلمة لا عن المواقف الألمانية تجاههم.

أما في المملكة المتحدة، فاستعمال الكلمة شائع جداً، حيث ساعد تقرير رونيميد عام 1997 المذكور سابقاً في إطلاق شعبيته. ويُظهر تفحّصٌ لأرشيف الغارديان The Guardianأن المصطلح قد استعمل مئات المرات خلال السنة الماضية، غالباً من قبل سياسيين ومعلّقين بارزين. ومن الملاحظ أيضاً وجود جماعة فير FAIR، المنتدى ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية Forum Against Islamophobia and Racism، التي أسسها نشطاء مسلمون. وعلى العكس، في أمريكا، يظهر المصطلح فقط ستاً وعشرين مرة في صحيفة النيويورك تايمز The New York Times، وباستثناء بعض المقالات الاستفتاحية لبعض النشطاء المسلمين، كان يشير دوماً للوضع في أوروبا؛ لكنه كان مستخدماً بصورة منتظمة من قبل مجموعة كير CAIR، جمعية العلاقات الأمريكية الإسلامية. من خلال البحث في وسائل الإعلام، يظهر أن استخدام المصطلح في تزايد، وربما يعود ذلك بصورة جزئية لاستخدامه من قبل جماعات الناشطين.

كان هناك عدة دراسات حديثة حول المسلمين الأوربيين الذين لهم علاقة بالإسلاموفوبيا. وقد كانت تقارير EUMC حول التمييز تجاه السكان المسلمين هي الأولى في تعميم المصطلح، وبالتالي في إعطائه بعض المصداقية على المستوى الأوربي (تقريرا EUMC هما “الإسلاموفوبيا في الاتحاد الأوربي بعد 11 أيلول 2001” و “تأثير تفجيرات لندن في 7 تموز على المجتمعات المسلمة في الاتحاد الأوربي 2005″، في تشرين الثاني 2005). يتناول تقريرا EUMC ردّ الفعل الأوربي تجاه الأقليات المسلمة في بلدانهم، محدّدين الهجمات ضد المسلمين، والخطاب المناهض للإسلام، وفعالية الحكومة في البلدان الأوربية في التقليل من التوترات المجتمعية. يفيد تقريرا EUMC ارتفاعاً ملحوظاً في المواقف والهجمات المعادية للإسلام في البلدان الأوربية لفترة قصيرة من الزمن ولّدتها أحداث 11/9 و7/7؛ ومع ذلك، ينص كلا التقريرين على أن مستوى الأفعال الجسدية العدوانية ضد المسلمين كانت حوادث متفرقة ومعزولة، وأن المواقف العدائية التي تم تفصيلها في أقسام معينة من وسائل الإعلام والوسط السياسي تمت موازنتها من قبل جهود متضافرة للحكومات الأوربية لخلق فروق حادة بين أولئك الذين ارتكبوا أعمال الإرهاب وبين عامة الناس. ويشيد التقرير حول تأثير تفجيرات 7 تموز 2005 بالقادة السياسيين، وبقادة المجتمع في المملكة المتحدة من أجل تطميناتهم الفورية للمجتمع المسلم، ولمبادرات الحكومة في الانخراط في المجتمع المسلم من خلال إنشاء مجموعات تشاور مسلمة، وبالشرطة لتطبيق آليات اتصال وتقرير من أجل تهدئة التوتر المحتمل في المجتمع. ومع ذلك، يستخدم EUMC البيانات التي جمعتها الوكالات الوطنية التي لديها طرق مختلفة لقياس التمييز، والتي لدى بلدانها غالباً سياسات مختلفة تجاه الاعتراف بالأقليات العرقية. وبالإضافة إلى هذه العيوب المنهجية، فإن تقريرا EUMC يعالجان مصطلح الإسلاموفوبيا دون تمحيص.

في الولايات المتحدة، يصف تقريرُ دائرة الأبحاث في الكونغرس Congressional Research Service (CRS) عن المسلمين في أوروبا تأثيرَ سياسات الاندماج المختلفة على السكان المسلمين بعد 11/9، ويقدّر تأثيرها على التطرف بين المسلمين. ويرى التقريرٌ أن التحدياتِ التي تواجهها البلدان الأوربية لدمج السكان المسلمين فيها عائدةً إلى افتقارها لإطار قانوني أو سياسي مشترك بشأن الهجرة والأمن والاندماج. وينص كاتبو التقرير على أن استراتيجيات الاندماج البريطانية والفرنسية والألمانية والإسبانية قد فشلت في خلق شعور من الولاء للهوية الوطنية بين رعاياهم المسلمين، واقترن هذا بمستويات عالية من العيوب الاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها المجتمعات المسلمة في معظم البلدان الأوربية، مقارنة بالسكان الأصليين، والتي تم استغلالها من قبل عناصر إرهابية. ويشير التقرير إلى أن البلدان الأوربية تعيد تقييم علاقتها مع المجتمعات المسلمة في ضوء التهديد الذي يفرضه إرهابيون “محليون”، من خلال تكثيف الحوار مع العناصر المعتدلة في المجتمعات المسلمة، ومن خلال تشريع جديد لمكافحة التمييز، وإدخال علامات مواطنة وسياسات متشددة للهجرة والأمن.

يعطي هذان التقريران مثالاً عن اتجاهين منفصلين في هذا المجال: يحلل CRS سياساتِ الدولة المختلفة بشأن اندماج السكان المسلمين، في حين يسجل EUMC مستوياتِ التمييز التي يواجهها المسلمون الأوربيون. ولا يجمع أي من التقريرين المذكورين بين هذين النهجين (تحليل سياسات الدولة وتحليل التمييز) لوضع إطار شامل لفهم السكان المسلمين بعد 11/9.

في محاولة فريدة من نوعها لفهم وضع المسلمين في أوروبا، استخدمنا منهجيةً في التقرير عن الإسلاموفوبيا تدمج طريقتي التحليل؛ فدرسنا السياسات التي اتخذت منذ 11/9 في مجالات مثل الهجرة والأمن والدين، وسوف نقوم في نفس الوقت بتقييم تأثير هذه السياسات على المسلمين؛ كما تطرقنا إلى الأسباب الهيكلية للتمييز، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المسلمين أو الوضع القانوني للأقليات العرقية والإثنية. وأثناء القيام بذلك، فنحن نفرق بين نهجنا والرأي السائد، الذي يعرّف الإسلاموفوبيا فقط من حيث الأفعال أو الكلمات التي تستهدف المسلمين صراحة.

من المهم تسليط الضوء على المستويات متعددة الدرجات للتمييز الذي يواجهه المسلمون. ولا يمكن لهذه الظاهرة أن تندرج ببساطة في مصطلح الإسلاموفوبيا. في الواقع، يمكن للمصطلح أن يكون مضَلِّلاً، لأنه يفترضُ تفوقَ التمييز الديني، في حين أن أشكال التمييز الأخرى (مثل التمييز العرقي أو حسب الطبقة الاجتماعية) ربما تكون أكثر أهمية. لذلك، ننوي أن نستخدم مصطلح الإسلاموفوبيا نقطةَ انطلاق لتحليل الأبعاد المختلفة التي تحدد الوضع السياسي للأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا. نحن لا نقلل من أهمية المصطلح بإعطائه معنى واحداً فقط، مثل الخطاب المناهض للإسلام.

ما هو معقد تحديداً هو تعريف الإسلاموفوبيا، لأن الخصيصتين الرئيستين للمسلمين في أوروبا تقفان في تناقض كبير مع خصائص المسلمين في أمريكا:

  • المسلمون الأوربيون هم مهاجرون على الأغلب.
  • المسلمون الأوربيون مهمشون اجتماعياً واقتصادياً.

لهذه الأسباب، تتداخل الإسلاموفوبيا مع الأشكال الأخرى للتمييز، مثل كراهية الأجانب، والسياسات المناهضة للهجرة، والخطابات السياسية ورفض الاختلافات الثقافية. ولكن المسلمين الأوربيين والأمريكان يتشاركون نفس الوضع الدولي المتعلق بالحرب التي قد تثير الإسلاموفوبيا.

 

معظم المسلمين في أوروبا هم من المهاجرين أو لديهم خلفية مهاجرة:

وفقاً لأفضل الإحصائيات، يشكل المسلمون حالياً ما يقارب 5 بالمئة من عدد سكان الاتحاد الأوربي البالغ عددهم 425 مليون نسمة. هناك حوالي 4.5 مليون مسلم في فرنسا، ثم 3 مليون في ألمانيا، 1.6 مليون في المملكة المتحدة، وأكثر من نصف مليون في إيطاليا وهولندا. ورغم أن عدد سكان الدول الأخرى أقل من 500.00، فيمكن أن تكون هذه أقليات كبيرة في بلدان صغيرة مثل النمسا والسويد وبلجيكا. ونصفهم تقريباً مولود في الخارج. بصورة عامة، فأفراد هذه الأقليات أصغر سناً وأكثر خصوبة من السكان المحليين.

في فرنسا والمملكة المتحدة، بدأ السكان المسلمون بالوصول في منتصف القرن العشرين من المستعمرات السابقة إلى حد كبير، مما أدى إلى تغليب وجود العرق الشمال أفريقي في فرنسا وجنوبي آسيا والمملكة المتحدة. أما في ألمانيا، فقد بدأ تدفق “العمال الضيوف” خلال الازدهار الاقتصادي بعد الحرب إلى حد كبير من تركيا. وفي هولندا، قادت هجرة العمال الضيوف إلى أغلبية سكانية مغربية وتركية. وجنباً إلى جنب مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوربي، فقد ازداد عدد هؤلاء السكان إلى حد كبير بتدفقات الهجرة على مدى السنوات العشرين الماضية. ورغم أن المهاجرين جاؤوا من جميع أنحاء العالم، تتجه البلدان ذات عدد السكان الحالي إلى جذب المزيد من نفس الخلفية العرقية. ومن بين الدول الأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوربي، فقط اليونان لديها عدد كبير من السكان المسلمين الأصليين، يقيمون في المقام الأول في تراقيا Thrace. ولليونان أيضاً عدد كبير من السكان غير الدائمين من ألبانيا، ومعظمهم مسلمون بالاسم، لكنهم غير ملتزمين. وهذا يجعل من الصعب تقدير العدد الكلي.

هذا الوضع الذي تداخلت فيه فئات “المهاجرين” و “المسلمين” خاصٌ بأوروبا الغربية، كما يمكن أن يلاحظ مقارنةً مع الولايات المتحدة. في عام 2006 تحديداً، أصبحت الهجرةُ قضيةً سياسيةً مهمّةً في أمريكا. على هامش الخطاب، يمكن ربط القضية بالإرهاب. يمكن اعتبار الحدود الطويلة غير المحمية مع المكسيك دفعا للحدود الفعالة للولايات المتحدة إلى السلطات المكسيكية، مع الإيحاء بأن المرور سيكون أسهل للأفراد المشتبه بهم. ومع ذلك، هذه ليست هي القضية المركزية في النقاش. وبدلاً من ذلك، يتركز نقاش الهجرة على الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مثل الأجور، والاندماج، واللغة. في أمريكا، المهاجر النمطي هو المكسيكي ذو المهارات المتدنية، أو العامل الأمريكي المركزي بدلاً من المسلم المحافظ. من بين 15.5 مليون مهاجر شرعي دخلوا الولايات المتحدة بين عامي 1989 و2004، فقط 1.2 مليون كانوا من بلدان ذات أغلبية سكانية مسلمة. كان هناك انخفاض حاد من أكثر من 100.000 سنوياً قبل عام 2002 إلى ما يقارب 60.000 في عام 2003، ولكنه عاد وارتفع إلى ما يقارب 90.000 في عام 2004.[3] وبالتالي، فالهجرة في الولايات المتحدة موضوعٌ تمثل فيه قضايا الإسلام والإرهاب أجزاء هامشية في أحسن الأحوال.

 

المسلمون هم جزء من الطبقة الدنيا في أوروبا:

لأنه يغلب على المسلمين الأوربيين أن يكونوا مهمشين اجتماعياً واقتصادياً، فقد يكون معظم التمييز ضدهم راجعاً إلى وضعهم الطبقي لا إلى دينهم. قد يتفاعل الدين والتمييز أيضاً في تشكيل “الطبقة الاجتماعية”-على سبيل المثال في تشكيل الطبقات الاجتماعية المحرومة للمسلمين الآسيويين البريطانيين أو المسلمين الشمال أفريقيين الفرنسيين.

تنجز الـ EUMC تقارير دورية تلخص النتائج التي توصلت إليها في هذا المجال. في عام 2003، أصدرت EUMC تقريراً عن التوظيف؛ ففي المملكة المتحدة، الباكستانيون والبنغاليون لديهم معدلات بطالة أعلى من عشرين بالمائة، نسبة إلى ستة بالمائة فقط من عدد السكان الكامل. المهاجرون بشكل عام لديهم معدل بطالة 13 بالمائة. في ألمانيا، الأتراك أكبر جماعة مسلمة لديها معدل بطالة 21 بالمائة، يقابلها فقط 8 بالمائة من باقي السكان في ألمانيا. إحصائيات الجنسية لم تكن متاحة بالنسبة لفرنسا، ولكن المهاجرين لديهم معدل بطالة 22 بالمائة، مقارنة بـ 13 بالمائة من عدد سكان البلد كاملاً. تتجه معدلات البطالة عند المهاجرين لأن تكون على الأقل ضعفها في السكان الأصليين. في هولندا، المهاجرون غير الغربيون لديهم معدل بطالة 9 بالمائة، والمهاجرون الغربيون 4 بالمائة، والهولنديون الأصليون 3 بالمائة. في إسبانيا، كانت الأرقام أقرب إلى التساوي، بينما في إيطاليا نسبة البطالة عند المهاجرين فقط 7 بالمائة مقارنة بـ 11 بالمائة من باقي عدد السكان.

في فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا وهولندا، تظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية OECD أن الأفراد الذين ينحدرون من بلدان ذات أغلبية مسلمة لديهم مستوى تعليمي ضئيل جداً، في حين أنهم أقرب إلى التعادل في إيطاليا والمملكة المتحدة. في ألمانيا، حوالي 70 بالمائة من هؤلاء المنحدرين من بلدان ذات أغلبية مسلمة لديهم تعليم ثانوي أو أقل، في حين أن هذا صحيح بالنسبة لحوالي 25 بالمائة من بقية السكان. فقط خمسة بالمائة لديهم درجات علمية متقدمة، مقارنة مع 19 بالمائة من باقي السكان. في فرنسا، 65 بالمائة من هؤلاء المنحدرين من بلدان ذات أغلبية مسلمة لديهم تعليم ثانوي أو أقل، مقارنة مع 46 بالمائة من باقي السكان. تتوزع الشهادات العليا بصورة متساوية أكثر في فرنسا. في إسبانيا، 67 بالمائة تعليمهم أقل من الثانوي، مقارنة مع 36 بالمائة من الآخرين، في حين هناك 11 بالمائة فقط لديهم درجات علمية متقدمة، نسبة إلى 20 بالمائة من كامل البلاد. الأرقام في هولندا متباينة أيضاً، مع 50 بالمائة من ذوي الأصول المسلمة تعليمهم أقل من الثانوي، يرجح الميزان إلى الطرف الآخر في الدرجات العلمية المتقدمة-31 بالمائة إلى 20 بالمائة. في إيطاليا، الأرقام متساوية تقريباً لدى بقية السكان. في المملكة المتحدة، الإحصائيات متساوية تقريباً، على الرغم من أن هذا يخفي الصعوبات التي يعانيها هؤلاء ذوي الخلفية الباكستانية والبنغالية.

يظهر تقرير EUMC بشأن الإسكان لعام 2006 أن سكن المهاجرين، وإن كان هناك بعض التحسينات، هو ذو مستوى متدنٍ بصورة إجمالية، وغالباً ما يتعرضون للتمييز وأحياناً للعنف الإقصائي. بصورة عامة، التدابير الصارمة في هذه الاتجاهات ليست متاحة نظراً لقصور التقارير في البلدان المذكورة. في ألمانيا، يذكر التقرير أن الأقليات تعيش بصورة واضحة في مناطق معزولة مكانياً، ومساكن ذات مستوى متدن. تم الاعتراف بالمشكلة من قبل الحكومة في إسبانيا التي تتخذ إجراءات لزيادة الدعم الشعبي للإسكان. فرنسا في وضع مماثل، رغم أن هناك صعوبة أكثر خصوصية فيما يتعلق بتردي أوضاع رصيد الإسكان العام. في إيطاليا، المسؤولية عن قوانين الإسكان موزعة على مستويات مختلفة، مع صعوبة تحليل الخليط الناتج، على الرغم من أنه بصورة عامة أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين. في هولندا، وإن كان هناك تقارير عن عنف إقصائي، إلا أن أفضل الأدلة المتاحة تشير إلى أن سياسة الدولة في مجال الإسكان عملت بصورة جيدة نوعاً ما في التقليل من أهمية التمييز. وينص EUMC على أن المملكة المتحدة قد تعاملت مع مشاكل الإسكان جيداً بصورة خاصة مقارنة مع الدول الأوربية الأخرى، مع دعم أفضل للإسكان العام، ومبادرات أكثر فعالية لمكافحة التمييز. ومع ذلك، فإن أكبر المجموعات المسلمة تأتي من خلفيات باكستانية وبنغالية؛ وتظهر الإحصاءات أنهم يعيشون في ظروف أفقر بكثير من البريطاني العادي، فأكثر من الثلثين يعيشون في أسر ذات دخل منخفض،[4] وما يقرب من الربع يعيشون في بيوت مكتظة، في حين أن اثنين بالمائة فقط من البريطانيين البيض يعيشون نفس الوضع.[5]

الوضع في أوروبا يتناقض تماماً معه في الولايات المتحدة، حيث يغلب على المسلمين أن يكونوا أصحاب تعليم ودخل أعلى من السكان غير المسلمين. لأن الإحصاء الأمريكي لا يسأل عن الدين، ولأن عدد المسلمين صغير جداً بالنسبة لعدد السكان حتى يقاس بصورة صحيحة في المسوحات الوطنية العامة، فليس من السهل الحصول على معلومات دقيقة عن وضعهم. قامت مؤسسة زغبي الدولية بمسوحات خاصة في عامي 2001 و2004 توفر أفضل المعلومات الديموغرافية. وتظهر هذه الدراسات أن أكثر من نصف المسلمين الأمريكان يكسبون على الأقل 50.000 دولار سنوياً مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 43.000 دولار. بعض هذا الاختلاف قد يكون راجعاً إلى الاحتمال الأكبر بأن المسلمين يعيشون في المناطق الحضرية ذات الدخل المرتفع ومستويات المعيشة المرتفعة، ولكن من الواضح أنهم على الأقل يقومون بعمل لا يقل مستواه عن عمل غير المسلمين في سوق العمل. ثمانية وخمسون بالمائة من المسلمين الأمريكيين هم من خريجي الجامعات، في حين أن هذا العدد وفقاً لمكتب الإحصاء Census Bureau هو سبعة وعشرون بالمائة فقط من كامل عدد السكان.[6]

 

القيود الدولية التي تثير الإسلاموفوبيا  

يحدث اندماج المسلمين في أوروبا في ظل القيد الدولي المتمثل في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي. على مدى عدة سنوات ماضية، ردّت الدول قيد الدراسة على خطر الإرهاب، وقام معظمها بتعزيز الأمن وقوانين مكافحة الإرهاب، وترافق ذلك مع وضع المزيد من القيود على الهجرة. يبدو في كثير من الأحيان كما لو أن الهجرة والسياسات الأمنية الداخلية والخارجية متداخلة مع بعضها البعض. لكن، لا يمكن -في الواقع- وصف الإرهاب بأنه أجنبي بالكلية، أو محلي بالكلية؛ فإذا كان الإرهابيون الدوليون المتمركزون في دول أجنبية يتم تجنيدهم بين السكان الساخطين في أوروبا، فإن هذه تصبح مشكلة أمنية داخلية وخارجية في وقت واحد. ليس لدينا الكثير للتوصل إلى أدلة منهجية، ولكن هناك أدلة توحي بذلك. تم التخطيط لمؤامرات 11 أيلول جزئياً على الأقل في هامبورغ، ومن بين الأفراد المسجونين من قبل الولايات المتحدة في غوانتانامو هناك على الأقل عشرون أوربياً.[7] ومنذ 11 أيلول، اعتقلت دول الاتحاد الأوربي أكثر من عشرين ضعفاً من الإرهابيين المشتبه فيهم الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة.[8] وبسبب هذا الخطر، يمكن أن تنظر الدول إلى المسلمين المحليين على أنهم “أعداء أجانب”، وهو التصنيف الذي ينطوي على مستوى أقل بكثير من الحقوق والامتيازات القانونية والاجتماعية.

مع أن فرنسا لم تغير إطارها المناهض للإرهاب بصورة كبيرة بعد 11 أيلول، إلا أن قانون الأمن اليومي أُقرّ يوم 15 تشرين ثاني عام 2001. وقد وسّع هذا الإجراء من صلاحيات الشرطة، حيث سمح لهم بإيقاف المركبات وتفتيشها في إطار التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، والقدرة على تفتيش أماكن العمل غير المأهولة ليلاً مع مذكرة تفتيش، ولكن بدون إخطار، ومراقبة مكثفة وتسجيل للتعاملات الإلكترونية على نطاق أوسع. لقد جعل قانون الهجرة الجديد في عام 2003 الأمر أسهل بكثير بشأن ترحيل الأفراد الذين “ارتكبوا أفعالاً تبيح المحاكمة الجنائية”، أو الذين “يهدد سلوكهم النظام العام”، بالإضافة إلى العقوبات المتزايدة على الهجرة غير الشرعية، وإنشاء مراكز احتجاز مؤقت، وقيود جديدة على لمّ شمل العائلات.

أما ألمانيا فقد طورت سياسات جديدة فيما يتعلق بالحريات المدنية، وحقوق المهاجرين، وحرية الكنائس وسلطات تنفيذ القانون؛ فتم إصدار هذه السياسات الجديدة ضمن حزمتين كبيرتين، الأولى كانت في 19 أيلول عام 2001، والثانية في 1 كانون الثاني عام 2002. وبالتالي، أصبح ممكناً حظر المجموعات الدينية التي تهدد النظام الديمقراطي، وأعيدت صياغة فكرة المجموعة المهدِّدة لتصبح شأناً خارجياً أكثر. السجلات المالية، والاتصالات الإلكترونية والبريدية، ومعظم أشكال سجلات التنقلات أصبحت متاحة للشرطة، وأصبح مسموحاً للسلطات أن تستخدم طريقة البحث والتنقيب عن البيانات، وهي طريقة أثارت الجدل للغاية في السابق، وتدعى “شبكة البحث grid-search”. سمحت القوانين الجديدة أيضاً بالتجسس والتنصت على المكالمات الهاتفية أثناء إجراء تحقيق ما. تستطيع الشرطة الآن تتبع مواقع وأرقام الهواتف الخلوية. وقد حصلت الاستخبارات العسكرية على صلاحيات محلية أكثر بكثير، مع سهولة البحث والوصول إلى تسجيلات الاتصالات، والقدرة القانونية على ربط نتائج بحثها مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى. منذ 11 أيلول، شدّدت ألمانيا بصورة كبيرة إجراءاتها لمنح اللجوء، وأقرّت قانوناً شرعياً على أن الأجانب الذين يعتبرون تهديداً للديمقراطية والأمن الألمانيين يمكن أن يمنعوا من الدخول ويتم ترحيلهم.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المملكة المتحدة، إذ نشرت قانوناً أمنياً جديداً لمكافحة الإرهاب والجريمة في 13 تشرين الثاني عام 2001. وقد سمح القانون بالاحتجاز لأجل غير مسمى للرعايا الأجانب الذين لم يكن يعتبر ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي آمناً، وبتجميد الأموال المرتبطة بالإرهاب أو بالجماعات المحظورة ومصادرتها، وطُلب من الأفراد ألا يتعاطوا مع الإرهابيين المشبوهين أو المنظمات المحظورة وأن يبلغوا الشرطة عن أي شكوك. يمكن أن يُحتجز الأفراد ويتم التحقيق معهم تحسباً للعنف، بدلاً من أن يكون ذلك رداً على فعل. وبعد تفجيرات مترو الأنفاق في لندن في 7 تموز عام 2005، قدمت الحكومة قانوناً معدّلاً لمكافحة الإرهاب Prevention of Terrorism Act. حظر هذا القانون عدة مجموعات، وجرّم التغاضي عن الإرهاب، وسمح باحتجاز المشتبه ضلوعهم بالإرهاب لمدة تصل إلى تسعين يوماً دون توجيه اتهامات لهم، ومنح إمكانية تجريد الجنسية من المواطنين المجنّسين المتهمين بالإرهاب. تنص دراسةٌ لمعهد العلاقات العرقية [9]Institute of Race Relations على أن قوانين مكافحة الإرهاب تستخدم بصورة كبيرة جداً ضد المتهمين المسلمين. بعض الاعتقالات أدت إلى التجريم واستخدمت لتغطية أفعال جنائية روتينية وانتهاك لقوانين الهجرة. من بين الحالات التي تمت دراستها، واحد من ثمانية كان مسلماً اعتقل من أجل اعتداءات إرهابية وتم تسليمه إلى سلطات الهجرة دون أية تهم، من أجل جرائم أولية مزعومة. اعتقل عدة مسلمين من أجل جرائم مثل تزوير بطاقة الائتمان بسبب توسع سلطات الشرطة التي منحتها لهم قوانين مكافحة للإرهاب.

على الرغم من الهجمات على شبكة قطار مدريد في عام 2004، لم تقم إسبانيا بتغييرات ذات شأن في قوانينها الخاصة بالأمن ومكافحة الإرهاب. تم تدوين هذه القوانين خلال السنوات التي واجهت فيها الحكومة الإسبانية إرهاب الانفصاليين الباسيك. مع ذلك، ازداد الحجز الاحتياطي للمتآمرين المزعومين بصورة كبيرة. تم احتجاز معظم هؤلاء الأفراد لبعض الوقت ثم أُطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة. مرّت قوانين الهجرة بالعديد من التغييرات. خلال السنوات التي كانت فيها حكومة المحافظين في موقع المسؤولية، زادت القيود على هجرة الأجانب الذين اعتبروا غير مرغوب بهم، وفرضت قيود على قدرة المواطنين الأجانب على ممارسة الحقوق الأساسية مثل حق التجمع. ولكن منذ سيطر اليساريون على الحكومة الوطنية، تم تبني مشروع قرار في كانون الثاني 2005 لتنظيم وضع المهاجرين في البلاد. وبُذلت الجهود لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية أيضاً.

وفي إيطاليا، أقرّت الحكومة ما عُرف بحزمة بيسانو Pisanu في عام 2005 لمكافحة تهديد الإرهاب. وسّع هذا القانون من صلاحيات الشرطة في الاحتجاز، وضيّق تعريف الإرهاب ليشمل التدريب. كما تم تقنين استعمال الجيش في حالات الطوارئ، وتم إحداث سجل جديد للاحتفاظ بالاتصالات الإلكترونية. لم يكن قانون الهجرة الإيطالي منظماً إلى حد ما قبل إصدار قانون بوسيفيني Bossi-Fini في عام 2002. يتحكم هذا  القانون بصورة صارمة بدخول وإقامة المهاجرين؛ والتعديل الذي أجري عليه في عام 2003 خلق عقوبات أشد صرامة على الهجرة غير الشرعية، وأقرّ بناء المزيد من مراكز الاحتجاز، وحدّد لمّ شمل العائلات.[10]

زادت هولندا من تركيزها على خطر الإرهاب، بالرغم من أنه حتى اليوم لا يوجد تغييرات قانونية رئيسة. كان لزيادة التركيز هدفان رئيسيان، الأول أمني، والثاني منع التطرف عن السكان المحليين. اقترحت الحكومة قوانين جديدة لمكافحة للإرهاب، ليكون من الأسهل اعتقال المشتبهين بالإرهاب والاحتفاظ بهم لمدة تصل حتى السنتين قبل مواعيد المحاكمة. كما أجابوا أيضاً بسياسات جديدة حول التقارير المالية، وتعاون استخباراتي أفضل، وشرطة وجيش أقوى. كانت هناك مخططات للقيام بتغييرات تشريعية مثل إضعاف الحماية ضد تفتيش المساجد، والقدرة على البحث خارج نطاق البيانات لوصف المشتبه بهم. ورغم أن عدة مشاريع قرار قد نوقشت في هذا الشأن، فقد تم إتمام القليل من الإجراءات التشريعية. وبعد نقاش طويل، تم تطوير سياسات جديدة متنوعة للهجرة، تؤكد على اندماج المهاجرين في منظومة من القيم، بدلاً من التركيز السابق على التعددية الثقافية. كما أن القوانين التي صدرت في عامي 2001 و2004 جعلت لمّ شمل العائلات أكثر صعوبة من خلال فرض قيود على العمر والدخل، وهناك مقترحات قيد الدراسة لجعل طرد الأجانب أسهل. في عام 2001، أصدرت هولندا قانوناً خاصاً بالأجانب Aliens Act يهدف إلى الحد من التدفق الهائل لطالبي اللجوء الذين قبلتهم البلاد خلال تسعينيات القرن العشرين. كانت هذه السياسة ناجحة، بما أن عدد طلبات اللجوء انخفض إلى ربع عددها السابق.

عند النظر في دور الإرهاب الدولي في تحديد وضع المسلمين في أوروبا، من المفيد مقارنة أوروبا بالولايات المتحدة. منذ هجمات 11 أيلول 2001، غيّرت أمريكا بصورة كبيرة إطارها القانوني للتعامل مع الإرهاب، وانتهجت سياسات مختلفة للدستورية والقانونية المحيّرة. قلّص قانون الباتريوت PATRIOT Act من القيود على المراقبة، وسمح باقتناء السلطات لسجلات شخصية مختلفة، وقلّل من خصوصية المحادثة بين المحامي وموكله، ووسّع تعريف الإرهاب ليشمل “الدعم المادي”، وهو المفهوم الذي لم يتم تعريفه بشكل تام. بالإضافة إلى هذه التغييرات في القانون، اعتُقل المواطنون الأمريكيون بدون مذكرة قضائية، وتم تفتيش المساجد من أجل الإشعاع بدون مذكرات، وتم الحصول على المكالمات الهاتفية والسجلات الهاتفية بدون موافقة المحكمة، وتم اختطاف الأفراد وأُرسلوا إلى سجون سرّية، وإلى سجون خارجية حيث يمكن استجوابهم بأساليب أكثر عنفاً. ومع ذلك، لا يبدو أن قسوةَ هذه السياسات مقارنةً مع الردّ الأوربي قد جعلت وضعَ المسلمين في أمريكا أسوأ مما كان عليه في أوروبا.

ونتيجة لتعقيد وضع المسلمين في أوروبا، أصبح من الصعب تحليل دوافعه، وربما لا يكون هذا ممكناً في نهاية المطاف. وعلى الرغم من أن هناك زيادة واضحة في المشاعر المناهضة للمهاجرين في غربي أوروبا، يجب أن يتساءل المرء عن مدى كون هذا نتيجة لحقيقة أن كثير من المهاجرين هم مسلمون، وفيما إذا كانت مجموعة أخرى من المهاجرين قد أثارت مثل ردّ الفعل القوي هذا. لقد تم طرح أن الإسلام يشكل تهديداً خاصاً للهوية القومية الأوربية بطريقة ليست في أمريكا، حيث يعتبر اختلاف اللغة أكثر إشكالية للتضامن الوطني.[11]

بصورة عامة، نستطيع أن نلاحظ أنه بعيداً عن المشاعر المناهضة للمسلمين، فإن العوامل الرئيسة التي تقود إلى التمييز في أوروبا هي السياسات تجاه الأقليات العرقية بصورة عامة، وسياسة مكافحة الإرهاب، والتغييرات القانونية في إطار الهجرة والتجنيس. تم التعبير عن هذا التمييز من خلال الاعتداء الجسدي، والخطاب السياسي والإعلامي والفكري، ومن خلال العقبات التي تعترض الممارسات الدينية. إن الخطاب العام عن الإسلام من قبل السياسيين والمثقفين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى وضع الممارسات الدينية للمسلمين من المحتمل أن يقود إلى ممارسات مناهضة للإسلام.

 

دور القيادات السياسية والأحزاب السياسية:

في أوروبا، أدت الضغوط في زيادة عدد السكان المهاجرين، وتآكل الحدود الوطنية من خلال القوة العابرة للحدود من الاتحاد الأوربي، إلى ارتفاع معدلات الخطاب والسياسات القومية، وإلى منهج تأسيسي للهوية. يمكن أن يصنف هذا -في أشكاله الأكثر شدة- بوصفه إكسنوفوبيا xenophobia، أي: الخوف من الأجانب وكراهيتهم. في بعض الأحيان، كما هو الحال في إيطاليا، يصبح هذا ممثلاً بادعاءات مثل تلك التي قام بها فورزا نوفا Forza Nuova بأن إيطاليا كاثوليكية في الأساس؛ الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى استنتاج مفادده أن المسلمين لا يمكن أن يكونوا مواطنين صالحين. في تيراسا Terrassa في إسبانيا، في عام 1999، بعد أعمال الشغب التي حدثت بين المغاربة المهاجرين، وبين الشباب المحليين، والتي أدت إلى عدة إصابات، كان هناك اثنان من الردود؛ اقترح الاشتراكيون أفضل الطرق لدمج المهاجرين، للتخفيف من الضغوط الاجتماعية؛ لكن الحزب الشعبي اليميني الوسط شخّص المشكلة بوصفها مشكلة وجود المهاجرين، بدلاً من وصفها صعوبة تقبلهم في المجتمع الإسباني. ومع تراكم مثل هذه الحوادث، تغير الرأي العام وتم تفسير المشاكل بأنها مرتكزة في الإسلام.

إن المشاعر المناهضة للمهاجرين شائعة في العديد من البلدان، حيث يواجهون صعوبات في دمج مجموعات سكانية مختلفة ثقافياً. ومع ذلك، ففي الدول الأوربية، يمكن أن ينحدر هذا إلى ما يمكن الاصطلاح عليه بصورة أكثر دقة بأنه إسلاموفوبيا. على مر السنين، ومنذ أصبحت الهجرة مسألة ذات شأن في أوروبا، وجدت الأحزاب اليمينية المتطرفة بعض النجاح في فرض الخطاب العنصري والمناهض للمهاجرين. وبالرغم من ذلك، يبدو واضحاً أنه في السنوات الأخيرة، أصبح هذا أكثر عدائية للمسلمين، حيث استغلت الأحزاب المواقف الرافضة بين السكان. في المملكة المتحدة، تم ربط أعمال الشغب في برادفورد Bradford، التي كان من الممكن تقديمها باعتبارها مسألة عنصرية، بمشاكل الإرهاب الدولي من قبل الحزب الوطني البريطاني. وفي حملة مستمرة، وثق كريس ألن Chris Allen أن الـ BNP كانت قادرةً على كسب مناصري السيخ والهندوس المهمشين في حملتها المناهضة للمسلمين، وهو تحول جذري من المواقف العامة المناهضة للأجانب التي كانت سائدة في السنوات السابقة. وبالمثل، كانت الليبون Le Pen والجبهة الوطنية في فرنسا قادرتين على التلاعب بالخوف من المسلمين المرتبط بالخوف من الإرهاب، لدفع أنفسهم نحو مكان أكثر بروزاً في السياسات الفرنسية. وفي إيطاليا، غيّر حزب ليجا نورد Lega Nord من لهجته للاستفادة من المشاعر المناهضة للمسلمين، ونشر نسخاً معدّلة قليلاً من الأجهزة التقليدية المعادية للسامية كأسلحة ضد الإسلام. وفي ألمانيا ازداد حزب DVO الألماني قوة أيضاً.

إن التحول في اليمين المتطرف وقوته المتنامية يؤثر حتماً على الخطاب العام الأكثر مركزية حول هذه القضايا. ففي ألمانيا، عاد استخدام مصطلح leitkultur -الذي كان من المحرمات لسنوات عديدة- إلى الحياة السياسية العادية، ويُستخدم باستحسان من قبل أفراد يمين الوسط. وأما في المملكة المتحدة، فقد صرحت رئيسة الوزراء السابقة في مارغريت تاتشر Margaret Thatcher بأن جميع المسلمين مسؤولون عن الإرهاب، في حين أن الحكومة الحالية برئاسة توني بلير Tony Blairاعتبرت التغاضي عن الإرهاب في الخطاب سواء في داخل البلاد أو خارجها جرماً جنائياً. ويخاف كثير من المسلمين (وغير المسلمين) من أن تستخدم صفة إرهابي لتجريم ما يعتبرونه مقاومةً أو حركاتِ تحرر. تعريف الإرهاب مثير للجدل للغاية وغالباً ما يكون نتيجةً لقراراتٍ سياسيةٍ أكثر منه لحقائقَ موضوعيةٍ متعلقةٍ بالحركات أو الجماعات.

في إيطاليا، أدلى سيلفيو برلسكوني Silivio Berlusconi بتعليقاته الشهيرة حول تفوق الحضارة الغربية وتخلف الإسلام. وحتى في إسبانيا، التي يوجد فيها عدد أقل من هذه المشاكل، صرّح الرئيس السابق للحكومة التشيكية ذاتية الحكم جوردي بوجول Jordi Pujol أنه “في كاتالونيا، كما هو الحال في أي بلد أوربي، من السهل دمج البولنديين أو الإيطاليين أو الألمان، ولكن من الصعب تحقيق ذلك مع العرب المسلمين، حتى وإن لم يكونوا أصوليين”. في فرنسا، استخدم السياسيون المحليون الحملات المناهضة للمساجد كأدوات لحشد التأييد. ولعل التغيير الأكثر دراماتيكية كان في الثقافة السياسية في هولندا، حيث أصبح العنف والتهديد بالقتل شائعاً بصورة متزايدة في النقاشات الحادة. ورغم أن هذه السياسة لم تتبع بعد، إلا أن النقاش العام يتضمن الآن أفكاراً متطرفة مثل النهي عن الإسلام، أو ترحيل الجيل الثاني من المغاربة، أو حظر المساجد التي فيها فصل بين الجنسين. هولندا هي مثال مهم على التغييرات السياسية في جميع أنحاء أوروبا. وأصبح من الممكن على نحو متزايد تضمين التصريحات المناهضة للمسلمين والمناهضة للمهاجرين في الحياة السياسية المشتركة، والذي كان من غير المناسب تماماً فعله في السنوات السابقة.

هناك اتجاهان آخران في الخطاب السياسي يستحقان الذكر: الأول، أن التمييز بين الإسلام المتطرف (السيء) والإسلام الذي يحترم القانون (الصالح) أصبح تأطيراً سياسياً شائعاً للصعوبات. وقد تزعم هذا الاتجاه بصورة خاصة نيكولا ساركوزي Nicolas Sarkozy في فرنسا، وأصبح واسع الانتشار في السياسة الألمانية. وكما يشير ألكسندر كايرو Alexandre Caeiro بذكاء في التقرير عن فرنسا، فإن هذا ليس توصيفاً محايداً. حقيقة أنه يجب تسمية المسلمين صالحين أو ملتزمين بالقانون تعني أن هناك افتراضاً أساسياً بأن المسلمين هم مثيرون محتملون للشغب. والاتجاه الثاني هو استخدام المتحدثين المسلمين لانتقاد الإسلام والمسلمين. وبوصف المسلمين أفراداً من الأقلية، فبإمكانهم التعبير عن الانتقادات التي قد تبدو قاسيةً دون مبرر من أغلبية السكان. وربما تكون أيان هيرسي علي Ayaan Hirsi Ali -البرلمانية الهولندية والمسلمة السابقة المولودة في الصومال- أشهرَ هؤلاء؛ حيث تتمركز في الخطاب الهولندي بوصفها خبيرة في الإسلام، وبالتالي ناقدة جديرة بالقبول. لقد نقلت تحالفاتها السياسية من اليسار إلى اليمين مع تزايد شهرتها في هذا النقاش، وأعلنت أشكالاً أكثر اعتدالاً للإسلام، تتعارض جوهرياً مع الديمقراطية الليبرالية، ووصفت النبي محمد بأنه “شاذ جنسياً”، وبأنه “طاغية منحرف”.

 

التغطية الإعلامية للإسلام

عرضت التقارير القطرية عدة مواضيع واسعة حول التغطية الإعلامية للإسلام في أوروبا. معظم وسائل الإعلام السائدة لا تظهر كراهية للإسلام علناً، كما يلاحظ في كل من التقارير القطرية. ويمكن العثور على بعض الأمثلة المتطرفة عن الخطاب المناهض للمسلمين في التقارير أيضاً، ولكنها لا تبدو أنها تصوّر البيئة الإعلامية. ومع ذلك، دفعت الأحداث إلى زيادة في التغطية جنباً إلى جنب مع تقارير أكثر إثارة يمكن تصويرها على أنها حول خطر الإرهاب. هذا الاتجاه واضح في كل من التقارير القطرية. في هذه الأخبار المثيرة خاصة، وأيضاً عبر وسائل الإعلام عموماً، هناك ميل لخلط الإسلام الأجنبي والمحلي معاً، وبالتالي تمديد مجازية الإسلام المتطرف سياسياً كاملة إلى السكان المسلمين المهاجرين. ويبدو أن وسائل الإعلام الأوربية أيضاً تظهر اهتماماً خاصاً بمسائل قوة الجنس والسياسة، وغالباً ما تكون هذه هي بؤرة التوتر الثقافي بين الأوربيين العلمانيين والسكان المهاجرين المسلمين الأكثر تحفظاً.

تظهرُ البياناتُ الكميّةُ الواردةُ في تقرير المملكة المتحدة الزيادةَ الكبيرةَ في القصص حول الإسلام والمسلمين. ذكرت دراسةٌ قامت بها بول Poole أنماطاً مختلفة من “المسلمين البريطانيين” و “المسلمين العالميين” في صحيفتي التايمز والجارديان.[12] كما نصّت على أنه “يُنظر إلى السلوك السلبي الجماعي [للمسلمين العالميين] بوصفه متطوراً من شيء متأصل في الدين، مما يجعل أي مسلم [عالمي أو بريطاني] إرهابياً محتملاً.[13] وبالمثل، في ألمانيا، موضوع الإسلام هو غالباً قصة عالمية، ولكنها محبوكة في السياقات المحلية التي تُعتبر فيها الأحداث الدولية امتحاناً لمواقف وسلوكيات المسلمين الألمان. أظهرت الأبحاث الإيطالية في عام 1999 أن وسائل الإعلام تميل إلى الخلط بين “الإسلام بوصفه ديناً” وبين “العالم الإسلامي”، لتصوير العالم الإسلامي متجانساً ومتراصاً، ولتبسيط الإسلام وتعريفه بأفكار سلبية إلى حد كبير، مثل وضع حقوق المرأة، ونهوض الأصولية، وممارسات يجدها بعض الأوربيين عدائية، مثل التضحية في عيد الأضحى.

إن الإثارة الموجودة في الكثير من القصص تعني أن هناك مناقشات حول نجاح اندماج المسلمين أقل بكثير من المناقشات حول المشاكل. وكما لوحظ في التقرير عن ألمانيا، فإن جرائم الشرف تشكل موضوعا مثيرا للجدل للغاية، على الرغم من حقيقةِ أن هذه الحوادث نادرة، ولا تمثل السكان ككل. كما أن اضطهاد النساء بصورة عامة، والتركيز القوي على ممارسة الزواج القسري، هي أمور ملحوظة. وهذا يعني أن المراقبين الألمان يمكن أن يكون لديهم صورة منحرفة عن انتشار الممارسات غير المقبولة بين المسلمين. الحياة اليومية لعائلات المهاجرين المسلمين لم يتم تصويرها عموماً. ومع ذلك، في عام 2006، قدَّمت بضعةُ مسلسلات تلفزيونية جديدة شخصياتٍ مسلمةً وألمانيةً في حالات واقعية، وتمت الإشادة بها بوصفها تصحيحاً للبيئة الإعلامية.

أصبح الإسلام موضوعاً رئيسياً في وسائل الإعلام في هولندا. في كانون الأول عام 2000، تم إلغاء أوبرا (عائشة ونساء المدينة) في روتردام بسبب تهديدات المسلمين المستائين. وقد أدى هذا إلى جدل حول تأثير الجمعيات الإسلامية المحافظة والحرية الفنية. ومن اللحظات البارزة في وسائل الإعلام، كان عرضَ مقابلة مع إمام مغربي في أيار عام 2001 يقول إن “المثلية الجنسية مرض معدٍ”، والتي إن انتشرت بين الشباب الهولندي ستعني نهاية هولندا، لأنه” إذا تزوج الرجال من الرجال والنساء من النساء، فمن سيتولى أمر الإنجاب؟”[14] تم تقديم شكاوى تزعم وجود تمييز ضد المثليين، ولكن القاضي أصدر حكماً ضدهم، مشيراً إلى أن الإمام قد أعرب عن معتقداته الدينية.[15] ومع ذلك، تبع ذلك مناقشات عامة حول الإسلام، وحرية التعبير والدين، والتحيز والعنف ضد المثليين. وتم إجراء عدد من الدراسات الإعلامية الأكثر تفصيلاً في فرنسا، ووثقها بصورة جيدة ألكسندر كاييرو Alexandre Caeiro في التقرير عن فرنسا. وهو يستشهد بدراسة أجراها جيسر Geisser، تشير إلى أن وسائل الإعلام تميل إلى تبني المواقف والتحيزات العامة، بدلاً من أن تكون غنية بالمعلومات. وعادة ما تقدم الإسلام والمسلمين في الأطر التي تشير إلى الخطر. وتبين دراسة مفصلة أجراها بيير تيفانيان Pierre Tévanian كيف أن وسائل الإعلام ساعدت في خلق “مشكلة الحجاب”، من خلال انتقاء الأصوات التي ستدرج في النقاش العام. لقد تم استبعاد علماء الاجتماع، ومناصري الحركة النسوية، والجهات الفاعلة المدنية التي لا تعارض الحجاب، مما ساعد على تكوين رواية يدافع فيها الرجال الأجانب المتدينون الملتحون عن الحجاب الإسلامي ضد النساء اللواتي رفضن الحجاب، بدعم من المثقفين الذكور من السكان الأصليين أو المتحررين.

جنباً إلى جنب مع التغيرات في الخطاب السياسي والإعلامي أعلاه، كان المثقفون في مختلف البلدان أيضاً جزءاً من الصعوبات التي تواجه المسلمين في أوروبا. وعلى غرار الحوار السياسي، أصبح الخطاب القاسي مقبولاً أكثر فأكثر. قد يكون الأبرز من بينها أعمال المعلقة السياسية الشهيرة أوريانا فالاتشي Oriana Fallaci، التي هاجم كتابها (الغضب والكبرياء The Rage and the Pride) المسلمين بوصفهم ينتمون إلى دين مولع بالحرب، وقد عقدوا العزم على تدمير المجتمع المسيحي في إيطاليا. بيع من كتابها مليون ونصف نسخة على الأقل، وتم تبنيه من قبل مختلف الحركات السياسية اليمينية. في إسبانيا، يقول أستاذ العلوم السياسية أنطونيو إيلورزا Antonio Elorza إن الإسلام هو “دين القتال” الذي يدافع عن الإرهاب بوصفه “دفاعاً مشروعاً”[16]، وهو موقف شاركه فيه الأستاذ فرناندو ريناريس Fernando Reinares، الذي يعارض هجرة المسلمين لأنها قد تسمح بدخول الإرهابيين الإسلاميين.[17] في هولندا، ظهر أستاذ الفلسفة البارز هيرمان فيليبس Herman Philipse مرات عديدة مدعياً أن الإسلام ثقافة قبلية عنيفة تتعارض مع الحداثة والديمقراطية، وادعى أستاذ الأخلاق بول كليتور Paul Cliteur أن الدين يؤدي إلى العنف، وأن الحل الوحيد هو العلمنة. في ألمانيا، تم تطوير مجال أكاديمي يركز على نزع الشرعية عن ممارسات مثل ارتداء الحجاب، والانتقال بها من حيز التعبير الديني المحمي إلى أقلية قومية معادية للدولة. في فرنسا، حاز منشور كتبته كارولين فورست Caroline Fourest، تحذر فيه من افتتان اليسار بالإسلام الراديكالي، على جائزة من الجمعية الفرنسية French Assembly. كما يشير ألكسندر كاييرو في التقرير عن فرنسا، يُقدَّم هذا النوع من الخطاب بوصفه كلمة حق شجاعة في وجه دعاة النسبية الأخلاقيين والمسلمين الخطرين.

كما هو الحال في عالم السياسة، فالأكاديميون المسلمون الذين نبذوا بعض جوانب الإسلام لديهم أصوات بارزة في النقاش حول الإسلام في أوروبا. في ألمانيا، بسام الطيبي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوتنغن Cöttingen وهو مسلم من أصل سوري، أطلق مصطلح “الإسلام الأوربي” في عام 1988 تعبيراً عن فهم للإسلام في “الثقافة المرجعية الأوربية”.[18] على الرغم من أن الطيبي نفسه لا يقدم رؤى جوهرية عن الإسلام، إلا أن أفكاره حول عدم توافق الإسلام مع أوروبا تساهم في تكوين فهم عن الإسلام بوصفه دخيلاً وخطيراً. انتقد عالم الاجتماع تركي المولد نيكلا كيليك NeclaKelek ممارسات الزواج التقليدي بطريقة يتجرأ على فعلها قليل من المفكرين غير المسلمين. في هولندا، أصبح اللاجئ الإيراني وأستاذ القانون أفشين إليان Afshin Elian صوتاً مهماً يحذر من مخاطر التطرف الإسلامي، بسبب مكانته بوصفه “شاهداً خبيراً”. كتب شادورت جافان Chadortt Djavann، الذي ولد في إيران عام 1967، كتابين نقديين في فرنسا، هما (فليسقط الحجاب Bas les voiles) نشر دار غاليمار Gallimard عام 2003، والآخر (ماذا يعتقد الله عن أوروبا؟ Quepense Allah de l’Europe?) نشر دار غاليمار عام 2004.[19]

كان هناك مساهمات بارزة قام بها مؤلفون ومثقفون. في هولندا، غالباً ما تُنسب بدايات التساؤل عن التعددية الثقافية إلى مقال للمفكر اليساري بول شيفر Paul Scheffer، عام 2000، قال فيها إن السياسات الهولندية ببساطة غير فعالة، وساق دليلا على قوله، الأوضاعَ الاجتماعية والاقتصادية السيئة للمهاجرين، والتوترات المجاورة المتزايدة، وتزايد نفوذ التيارات الإسلامية المحافظة. وفي فرنسا، أصبح الأسلوب الأدبي المناهض للمسلمين أكثر شيوعاً على مدى السنوات القليلة الماضية؛ فيذكر التقرير عن فرنسا عناوين مثل: (الإسلاميون هناك حقاً: مسح للحرب السرية Les islamistessont déjà là: Enquêtesurune guerre secrète) و(فرنسا مريضة بالحركة الإسلامية: التهديدات الإرهابية على السداسي La France malade de l’islamisme:Menaces terrorists surl’Hexagone) و(إغراء الجهاد: الإسلام الراديكالي في فرنساLa tentation du Jihad: Islam radical en France) و(الحارس: عدوى الإسلاميين في أوروبا، اللقاح Sentinelle: Contagion islamiste en Europe, le vaccine).لقد أصبحت مسألة الإسلام جزءاً أساسياً من المعارك على الهوية الفرنسية المعاصرة.

 

الممارسات الدينية

على الرغم من أن هناك حرية دينية في جميع أنحاء أوروبا الغربية، إلا أنه كانت هناك صعوبات تواجه المسلمين. تشير التقارير القطرية أن معظم الدول التي تمت دراستها هنا سعت إلى التكيف مع ممارسات الإسلام. ومع ذلك، فقد فعلوا الكثير ضمن الأطر القانونية والاجتماعية التي تم تشكيلها لتهيئة مكان للمسيحية في المجتمع الأوربي. لم تعمل هذه الأطر بشكل جيد دائماً في استيعاب الإسلام. كان هناك عدة مجالات من الصعوبات، بما في ذلك النزاع حول الحجاب، الذي تم تفسيره في فرنسا وألمانيا بصورة خاصة بوصفه ممارسة سياسية، وليس شعيرة دينية. وغالباً ما تمت مقاومة محاولات لبناء مساجد من قبل المجتمعات المحلية. كان هناك أيضاً مشاكل خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق ممارسة التعليم الديني في المدارس العامة للمسلمين، كما كانت هناك مشكلة كبيرة أخرى، هي احتشاد الخوف من الإرهاب الدولي، الذي يرتبط بالأئمة المحافظين والمتشددين في السياقات المحلية.

يمكن صياغة السياسات ضد الحجاب بعبارات عامة، كما هو الحال في الحظر الفرنسي للرموز الدينية، ولكن لا يزال يفهمها المسلمون على نطاق واسع بوصفها حركة ضد الإسلام-بصورة خاصة بعد الموافقة على قانونٍ يحظر جميع المظاهر الدينية في المدارس العامة. والحالة مختلفة في ألمانيا، حيث يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في المدارس العامة، ولكنه قد يكون محظوراً على المعلمات في المدارس العامة. في تموز عام 1998، أقر الوزير بادن فورتمبيرغ Baden-Württemberg القرار الذي اتخذته مدرسة شتوتغارت Stuttgart بعدم توظيف امرأة مسلمة كمعلمة لأنها كانت ترتدي الحجاب. صرح الوزير بأن الحجاب في الإسلام هو رمز سياسي لخضوع المرأة بدلاً من كونه مطلباً دينياً حقيقياً.[20] ومنذ ذلك الحين، تطور النقاش حول شرعية الحجاب ليصبح أكثر جدلية. وبناءً على قرار المحكمة الدستورية الاتحادية في عام 2003 الذي اعترف بحق الولايات الألمانية سنّ مثل هذا الحظر، أعلنت سبع ولايات ألمانية في تشرين الأول من عام 2003 أنها تدعم تشريعاً يمنع المدرّسات من ارتداء الحجاب. وتم هذا الإعلان في اجتماع ستة عشر من وزراء الأقاليم للثقافة والتعليم والشؤون الدينية في المدينة الألمانية دارمشتات Darmstadt.[21] وفي أواخر آذار عام 2004، وافقت الحكومة الإقليمية في برلين على حظر كل الرموز الدينية على الموظفين الحكوميين. في الأول من نيسان عام 2004، أصبحت الولاية الجنوبية بادن فورتمبيرغ أول ولاية ألمانية تمنع المدرّسات من ارتداء الحجاب. وكانت خمس ولايات أخرى من أصل ست عشرة ولاية، بما في ذلك بافاريا Bavaria وساكسونيا السفلىLower Saxony، بصدد سنّ حظر مماثل. ولكن ظهرت مؤخراً عقبة أمام هذا الحظر. في 7 تموز عام 2006، رفضت محكمة ولاية بادن فورتمبيرغ حظر الحجاب في الولاية بوصفه تمييزاً ضد المسلمين، حيث لم تُمنع الراهبات المحجبات من التدريس في المدارس الحكومية.[22]

غالباً ما تتم معارضة المساجد بشكاوى ذرائعية عن حركة المرور والضوضاء، ولكن بما أن أجراس الكنائس تقرع في جميع أنحاء المدن الأوربية، فيبدو حتمياً أن ينظر المسلمون إلى هذا النوع من الشكاوى على أنه إسلاموفوبي بطبيعته. في إسبانيا، تم نشر الخوف من الإرهاب من خلال حملات ضد المساجد بطريقة لم توجد قبل إرهاب الإسلاميين الدولي في السنوات الأخيرة. وبعد هجمات آذار عام 2004 في إسبانيا، واجه مسجد إشبيلية الجديد مشاكل كبيرة حيث تم تخريب موقعه المقترح، وهيأ أعضاء المجتمع المحلي مكاناً لذبح الخنازير في ذلك المكان. ولوحظ أيضاً وجود تقارير عن هذا النوع من المشاكل في هولندا وفرنسا وألمانيا.

في الدول التي تقدم تعليماً دينياً في المدارس، كان هناك مشاكل مستمرة. يعود جزء من ذلك إلى عدم وجود تسلسل هرمي رسمي لرجال الدين يمكنه أن يخاطب جميع المسلمين. وبحكم العادة على تنظيم الكنائس المسيحية الأوربية، توقفت المفاوضات عندما لم تستطع الدول العثور على ممثلين مقبولين للمجتمع والدولة على حد سواء. في ألمانيا، كان هذا مشكلة خاصة، وتزامنت مع الجدل حول عدم رغبة بعض الفتيات المسلمات في المشاركة في التربية البدنية في المدارس العامة. في إسبانيا، كان يُعتقد أن المشكلة قد تمّ حلّها في تسعينيات القرن العشرين حيث وصلت الدولة إلى اتفاقية بتوفير فصول في المدارس يدرّس فيها معلمون مسلمون. ومع ذلك، من الناحية العملية، لم يتم تنفيذ البرنامج في معظم أنحاء البلاد. كان هناك اتهامات بسوء النية من الزعماء المسلمين. ومع أنه كان يُنظر إلى هولندا في السابق بوصفها نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، في المناخ الخطابي الهمجي للسياسة الهولندية المعاصرة، تم اقتراح أفكار متطرفة مثل حظر المدارس الإسلامية.

في جميع أنحاء أوروبا، أدى القلق بشأن الوعظ المتطرف في المساجد إلى بعض الإملاءات على ممارسة الإسلام. على سبيل المثال، بعد هجمات آذار عام 2004، اقترح وزير الداخلية الإسباني قانوناَ للتحكم بخطب الأئمة. استُقبل الاقتراح بردود فعل متباينة، استنكره رئيس اللجنة الإسلامية في إسبانيا، منصور اسكوديرو Mansur Escudero، ولكن تم الترحيب به من قبل الاتحاد المغربي ATIME. تم ترحيل الأئمة في كل من فرنسا وهولندا بسبب الخطاب المتطرف. وقد كان هذا التحريض على الإرهاب، يمكن أن يُرى بوصفه إنفاذ قانون بسيط، ولكن تم توسيعه ليشمل حالات تكون فيها الشكوى الأساسية حول المواقف تجاه المرأة.

 

الإسلام والعلمانية الأوربية

العلمنة تعني أن تُعَرّف السلطة السياسية بتعاملها الحيادي مع المؤسسات الدينية. علينا أن نتذكر أنه، باستثناء فرنسا، مبدأ الحيادية ليس مرادفاً لفصل الكنيسة والدولة. في الواقع، يتحقق ذلك ضمن مجموعة من الهيئات المؤسساتية، من الدين الرسمي للدولة أو البابوية، إلى الفصل الصارم. ومن الملفت للنظر أن نلاحظ في جميع أنحاء أوروبا، أن وصول الإسلام قد أعاد فتح قضيةٍ كانت تعتبر في السابق “مغلقة”: العلاقة بين الدولة والأديان. تعدد حالات الإسلام الأوربي يلقي مزيداً من الضوء على شخصيات سياسية وثقافية معينة في كل بلد أوربي أكثر مما يلقي على الطبيعة المتجانسة المفترضة للإسلام. يمكن أن يقسم ملف العلمنة الخاص بأوروبا إلى ثلاثة أنواع: التعاون بين الدولة والكنيسة، وجود دين رسمي للدولة، والفصل بين الدين والدولة.

الاتفاقات المؤسساتية بين المنظمات الإسلامية والدولة العلمانية تمثل فقط جانباً واحداً من وضع الأديان في أوروبا والولايات المتحدة , ووراءَ التفريق بين المجالات السياسية والدينية، وبين مفهوم الحياد، يكمنُ المعنى الأيديولوجي للعلمنة الذي تعود أصوله إلى فلسفة التنوير. القاسم المشترك بين بلدان أوروبا الغربية هو ميلها لاعتبار أن المقدس موجود في غير محله، وغير شرعي في إطار المجتمع المدني. فكرة أن الدين لا يستطيع أن يلعب دوراً في الرفاه العام للمجتمعات-شعار العقل العلماني-هي في الحقيقة، شائعة في جميع أنحاء أوروبا، على الرغم من الاختلافات في الاتفاقات الوطنية بين الدول والأديان المنظمة. من المهم أن نلاحظ هنا أن هناك جماعات دينية غير مسلمة تشكك في مبادئ معينة للتيار العلماني؛ فقد شهدت ألمانيا على سبيل المثال بعض الجدل حول القيم المسيحية في المجال العام، في حين أثار عرض الصليب في الفصول الدراسية جدلاً في إيطاليا. ومع ذلك، فإن القنوات الأساسية للثقافة العامة في المجالات السياسية والإعلامية والفكرية معلمنة إلى حد كبير، وتميل إلى تجاهل الأبعاد والمراجع الدينية التي لا تزال ذات معنى بالنسبة إلى بعض شرائح المجتمع.

إن نتيجة إبطال الدين هي أن مختلف مظاهر الإسلام في أوروبا أصبحت مزعجة، أو حتى غير مقبولة. إن الجدل حول الحجاب، وكارثة الرسوم الكاريكاتورية، وقضية سلمان رشدي سلطت الضوء على التوتر بين المطالب الإسلامية والمفاهيم الأوربية العلمانية.

كان يُنظر فوراً إلى المطالب والالتماسات التي يقدمها المسلمون على أنها مريبة، وفي بعض الأحيان على أنها متخلفة. وبهذا الاعتبار، أثارت ردود فعل عاطفية للغاية؛ إذ تم تفسير الحجاب الذي ترتديه النساء باعتباره علامةً تشير إلى رفض التقدم وتحرير المرأة، وتثير غضب تلك الجماعات التي تقود الدفاع عن الأيديولوجية العلمانية: المعلمين، والمثقفين، والحركات النسائية، والموظفين الحكوميين، وغيرهم. يوضح القانون الفرنسي الذي يحظر الرموز الدينية في المدارس الحكومية (آذار 2004) هذه الأيديولوجية العلمانية في ذروتها، على الرغم من وجود مشاكل حول الحجاب والنقاب في جميع أنحاء أوروبا، كما هو مبين في التقارير القطرية. لقد أعاد وصول الإسلام إلى داخل حدود أوروبا إثارة النزاع حول الدين بشكل عام، كما يتضح من نموذج الجمعية الإلحادية النرويجية التي سعت للحصول على حق الإعلان لعدة دقائق يومياً عن عدم وجود الله من أجل التنافس مع مؤذن أوسلو.[23]

في جميع أنحاء أوروبا، دعا وجود الإسلام إلى التشكيك في مبادئ الثقافة العلمانية المهيمنة؛ ففي فرنسا، جدّد الجدلُ الدائر حول الحجاب نقاشاً كان في سبات طويل حول تعريف المجتمع العلماني. وفي المملكة المتحدة، أثارت قضية سلمان رشدي نقداً جديداً للثقافة العامة البريطانية. وحتى حدوث القضية، كان يهيمن على الجدل البريطاني حول التعددية الثقافية أفرادٌ من الأغلبية السكانية، وتمت معالجة موضوع الاندماج بوصفه مجرد مرادف لتكيف الأقلية مع مبادئ الأغلبية؛ لكن، وبعد حدوث القضية، أصبح يُفهم الاندماج بوصفه عملية فعالة بصورة متبادلة من شأنها أن تغير بالضرورة الأغلبية السكانية أيضاً.[24] وقد أعرب القادة المسلمون البريطانيون، على سبيل المثال، عن رغبتهم بعد حدوث القضية بتوسيع قوانين التجديف البريطانية لتحمي الإسلام وجميع الأديان الأخرى غير الأنجليكانية. وفقاً لهذا المطلب، فُهم الاندماج السياسي باعتباره علاقة ثنائية، يجب فيها على المجتمع المضيف التفاوض على اتفاق يحترم المبادئ الأساسية لطريقة حياة الأقلية. وبالنسبة للمسلمين البريطانيين، فقد شكَّل الخلطُ بين الالتحام السياسي والالتحام الثقافي هجوماً على قيمهم الأخلاقية والثقافية.

توضح احتجاجات المسلمين الأوربيين ضد الرسوم المسيئة للنبي محمد التوتر بين الثقافة العامة العلمانية المهيمنة وبين مقاومة الأقلية الدينية. هناك بطبيعة الحال، جماعات دينية أخرى (بما في ذلك المسيحيين الغربيين) على خلاف مع فكرة المجال العام العلماني. ولكن استياءهم يلقى اهتماماً إعلامياً أقل من ذلك الذي يحصل عليه المسلمون، ونادراً ما يكون لديه نفس الأبعاد الدولية.

على الرغم من أن الخلافات مع المهاجرين غير الأوربيين القادمين قد تكون حتمية في أية حال، إلا أن الاختلافات الثقافية بين المهاجرين من الدول الإسلامية وبين الشعوب الأوربية العلمانية غالباً تجعل هذه النزاعات أكثر دراماتيكية. ومن المثير للاهتمام، بخلاف أطروحة هنتنغتون Huntington حول صدام القيم السياسية بين الإسلام والغرب، لم يحدث الصراع حول طبيعة الدولة في أوروبا، ولا حول الحكم الإسلامي، ولا حول توافق أحكام الشريعة الإسلامية مع القانون العام. يتعلق الصراع بأنماط الحياة، والمساواة بين الجنسين، ومسألة المثلية الجنسية. في هذا الصدد، كان إنجلهارت Inglehart ونوريس Norris على حق في التأكيد على أن الخلاف هو على إيروس[25] Eros وليس على السياسة.[26]

ربما تكون أكثر حالات الصراع الثقافي وضوحاً قد حدثت في هولندا حول الشذوذ الجنسي؛ فقبل اغتيال السياسي الشاذ جنسياً بصورة علنية بيم فورتيون Pim Fortuyn، أدار حركة سياسية ناجحة جداً ضد هجرة المسلمين بسبب ما وصفه بعدم التسامح الإسلامي تجاه الهولنديين. ومؤخراً، قدمت هولندا فيديو للتنشئة الاجتماعية للمهاجرين في المجتمع الهولندي؛ وكان الغرض من الفيديو بصورة واضحة هو التعبير عن هذه الاختلافات الثقافية، مع التركيز على الشذوذ الجنسي وتصوير حمامات الشمس العارية. وعلى الرغم من أن الحالة الهولندية كان هي الأبرز، إلا أن عمل إنجلهارت ونوريس في تحليل المواقف الاجتماعية للمجتمعات الغربية والإسلامية يُظهر أن الاختلافات واسعة النطاق. وحتى السيطرة على العديد من العوامل الأخرى ذات الصلة المحتملة، فقد وجدا أن المواقف في الدول الإسلامية هي بصورة ملحوظة أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالإجهاض والشذوذ الجنسي، والمساواة بين الجنسين، والطلاق. وهما يميلان إلى عزو هذه الاختلافات في التنمية الاقتصادية بدلاً من السمات الثقافية الأساسية. ومع ذلك، بالنسبة للمجتمعات الأوربية التي تحاول دمج الأقليات المسلمة، من الصعب ملاحظة هذا الاختلاف، مما يؤدي إلى مزيد من الخلط بين الصراعات الثقافية وبين المشاعر المعادية للمسلمين.

إن الاختلافات في التدين والمواقف الاجتماعية بين المهاجرين المسلمين القادمين وبين المجتمعات الأوربية المضيفة غالباً ما تكون كبيرة. وعلى الرغم من أن البيانات حول الآراء الاجتماعية للمسلمين في أوروبا من الصعب الحصول عليها، فقد أصدر استطلاعُ القيم العالمية World Values Survey تصويتاً حول أسئلة مفيدة في بلدان الأصل والبلدان المضيفة. سبعة وسبعون بالمائة من الأتراك، وهي أكبر مجموعة في ألمانيا، يعتبرون أنفسهم متدينين، في حين أن العدد هو فقط تسعة وأربعين في المائة في المجتمع الألماني ككل. المغاربة، الذين يعتبر خمسة وتسعون في المائة منهم أنفسهم متدينين، هم أكبر مجموعة في هولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، مع نسب تصل إلى أربعة وستين في المائة، وخمسة وستين في المائة، وخمسة وثمانين في المائة على التوالي. هذه الأرقام أكثر وضوحاً في فرنسا، حيث يعتبر تسعة وأربعون في المائة من السكان فقط متدينين. اكما أن لجزائريين أيضاً أكثر تديناً بنسبة تسعة وخمسين في المائة.

إن الآراء الاجتماعية المحافظة تعد أمرا طبيعيا في الدول الإسلامية. فرقٌ واحدٌ يمكن أن يلاحظ في عدد الأشخاص الذين يعتبرون الشاذ جنسياً جاراً غير مقبول. في الدول الكبرى للمهاجرين المسلمين إلى أوروبا، رأى ثمانون بالمائة من الجزائريين، واثنان وتسعون في المائة من المغاربة، وثمانية وثمانون في المائة من الأتراك أن هذا أمر غير مقبول، في حين أن تسعة عشر في المائة فقط في فرنسا، وثلاثة وعشرين في المائة في ألمانيا وإسبانيا، وسبعة وعشرين في المائة في المملكة المتحدة، واثنان وثلاثين في المائة في إيطاليا، وثمانية في المائة في هولندا شعروا بنفس الشيء. اعتبرت الأغلبية في فرنسا، وألمانيا، وهولندا الشذوذ الجنسي مقبولاً، ووافقت الأغلبية تقريباً في إسبانيا، وإيطاليا، وفي المملكة المتحدة. رأت الأغلبية العظمى في تركيا، والجزائر، والمغرب، وباكستان، وبنغلاديش، وألبانيا، والبوسنة أن الشذوذ الجنسي غير مقبول. وكذلك الحالبالنسبة إلى الإجهاض،مع ملاحظة أن المواقف تجاهه كانت متباينة قليلاً، على الرغم من أن الجزائريين والمغاربة كانوا متطرفين في عدم موافقتهم. كما تباينت المواقف تجاه الطلاق أيضاً، على الرغم من أنه من المرجح أن يجده الآسيويون الجنوبيون غير مبرر. وعند السؤال فيما إذا كان ينبغي أن يحصل الذكور على فرص عمل أكبر من الإناث، قالت تسعة وسبعون في المائة من الباكستانيين نعم، ووافق سبعة وسبعون في المائة من الجزائريين، وسبعة وثمانون في المائة من المغاربة، واثنان وستون في المائة من الأتراك، وستة وسبعون في المائة من مواطني بنغلادش، وأربعة وأربعون في المائة من البوسنيين. أما في البلدان الأوربية قيد الدراسة، فقد كانت هذه الأرقام تسعة وعشرين في المائة بالنسبة لفرنسا، واثنان وثلاثون في المائة في فرنسا، واثنان وثلاثون في إيطاليا، وعشرون في المائة بالنسبة لهولندا، وتسعة وعشرون في المائة في إسبانيا.

يسلط هذا الصراع بين العقل العلماني الأوربي والقيم الدينية الإسلامية الضوء على تحدٍ أوسع؛ فالإسلام يجعل من الضروري إعادة النظر في مبدأ المساواة بين الثقافات وتأطير هذا المبدأ، وبالتالي إعطاء مبادئ التسامح والتعددية صدى آخر كامل. إن سياسات التعددية الثقافية التي تسود المجتمعات الأوربية لا تسمح حقاً بإعادة النظر في المساواة والتعددية على غرار قيم ثقافة الأقلية. ومن أجل إيجاد مكان لثقافات الأقليات المختلفة، هناك حل واحد هو ظهور “ثقافة مجتمعية”، أي منظمة حول لغة مشتركة تستخدم في العديد من المؤسسات (العامة والخاصة). ثقافة كهذه لا تعني أن المعتقدات الدينية، والعادات الأسرية أو أنماط الحياة لا بد أن تكون مشتركة. منذ عام 1965، قدم المجتمع الأمريكي عناصر معينة لهذه الثقافة المجتمعية من حيث تعدد أنماط الحياة، ولم تعد تعتبر المعتقدات الدينية عائقاً أمام الاندماج الناجح داخل الدولة. في مثل هذه الظروف، لنا أن نتساءل فيما إذا كان الاتفاق على القيم الثقافية والاجتماعية المشتركة لا يزال ممكناً؟

اقرأ ايضاً: الإسلاموفوبيا في المجتمع الأمريكي وثقافته وسياسته


Bibliography

  • Allen, Chris and Jorgen Nielsen. Summary report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia: Vienna, 2002.
  • Alexander, Jeffery C. “theorizing the “Modes of Incorporation:” Assimilation, Hyphenation, and Multiculturalism as Varieties of Civil Participation,” Sociological Theory 19, no.3, 237-49.
  • BBC News, ‘Oslo Rooftop Religious Rivalry,’ March 30, 2002.
  • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Country Report on Human Rights Practices- France, 2005 (March 2006).
  • Cesari, Jocelyne. When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
  • Department of Work and Pensions, Household Below Average Income Series, Department of Work and pensions,
  • Etienne Dinet. “L’Orient vu de l’Occident,” Journal of the Royal African Society, 21, no. 84 (July 1922), 347-348.
  • Elorza, Antonio. “Terrorismo islámico:las raíces doctrinales” in El Nuevo terrorismo islamica, edited by Antonio Elorza and Fernando Reinares Nestares. Madrid: Temas de Hoy, 2004.
  • European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Comparative Report Housing, European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (2006).
  • European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, The Impact of July 7, 2005 Lnodon Bomb attacks on Muslim communities in the EU, European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (November 2005).
  • Gallis, Paul, Kristin Archick, Francis Miko and Steven Woehrel. Muslims in Europe: Integration policies in selected countries, CRS Report for Congress (November 2005).
  • Halliday, Fred. “Islamophobia Reconsidered,” Ethnic and Racial Studies 22, 5 (September 1999), 892-902.
  • Harrison, Malcom and Deborah Phillips. Housing and Black and Minority Ethnic Communities: Review of the evidence base. London: Office of the Deputy Prime Minister, 2003.
  • Hastings, Donnan and Pnina Werbner (eds.) Economy and Culture in Pakistan: Migrants and Cities in a Muslim Society. London: Macmillan, 1991.
  • International Helsinki federation, Report on Intolerance, International Helsinki federation (2005).
  • Net and News Agencies, “Seven German States Back Hijab Ban, Eight refuse,” http://www.islamonline.net/English/News/2003-10/11/article08.shtml.
  • Kundnani, Arun. “Stop and Search: Police Step up Targeting of Blacks and Asians,” IRR (March 26, 2003).
  • Maréchal, Brigitte, Felice Dassetto, Jorgen Nielsen and Stefano Allievi (eds.) Muslims in the Enlarged Europe, Religion and Society, Leiden: Brill, 2003.
  • Modood, Tariq. “The Place of Muslims in British Secular Multiculturalism” in Muslim Europe or Euro-Islam: Politics, Culture and Citizenship in the Age of Globalization, edited by Nezar Alsayyad and Manuel Castells, 113-30. Lanham: Lexington books, 2002.
  • Norman, Daniel. Islam and the West, the Making of an Image. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980.
  • Norris, Pippa and Ronald Inglehart. Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
  • Parekh, Bhikhu, “Integrating Minorities”, in Race relations in Britain, A Developing Agenda, edited by Tessa Blackstone, Bhikhu Parekh and Peter Sanders. London: Routledge, 1998, 19-21.
  • Parliamentary Inquiry Committee (Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid), 5 volumes (2004).
  • Poole, Elizabeth. Reporting Islam: Media representations of British Muslims. London: IB Tauris, 2002.
  • Prins, Baukje. Voorbij de onschld. Het debat over de multiculturele samenleving. Amsterdam: Van Gennep, 2004.
  • Rodinson, Maxime. La fascination de l’Islam. Paris: La Decouverte, 1978.
  • Runnymede Trust, Islamophobia: a challenge for us all, Runnymede Trust (1997). Said, Edward. Orientalism. New York: Pantheon Book, 1978.
  • Savage, Timothy M. “Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing,” Washington Quarterly, 27, no. 3(2004), 25-50.z
  • Tibi, Bassam. The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder (Berkeley: University of California Press, 1998).
  • S. Census Bureau News, “High School Graduation Rates Reach All-Time High; Non-Hispanic White and Black Graduates at Record Levels” (June 29, 2004), http://www.census.gov/PressRelease/www/releases/archives/education/001863.html.
  • S. Department of State, Germany Country Report on Human Rights Practices 1998, US Department of State, (1998).
  • S. Office of Immigration Statistics, Yearbook of Immigration Statistics 2004, U.S. Office of Immigration Statistics (January 2006).
  • Van Selm, Jonathan, “The Netherlands: Tolerance Under Pressure,” Migration Policy Institute (2003), retrieved June 7, 2005.
  • Vertovec, Steven, ‘Islamophobia and Muslim Recognition in Britain” in Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, edited by Yvonne Yazbek Haddad, 19-35. Oxford and New York: Oxford University Press, 2002.
  • Werbner, Pnina, “Islamophobia, Incitement to Religious Hatred-Legislating for a New fear?” Anthropology Today, 21, no. 1 (2005), 5-9.
  • Zolberg, Artistide R. and Litt Woon Long, “Why Islam is like Spanish: Cultural incorporation in Europe and the United States,” Politics and Society 27, no. 1 (1999), 5-38.

المصدر:

Jocelyn Cesari, “Islamophobia in the West: A Comparison Between Europe and America”, in Islamophobia and the Challenges of Pluralism in the 21st Century, (Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University), 2009, 18-41.

[1] غالباً ما كانت تصاغ هذه الصدامات بعبارات دينية- الإسلام ضد المسيحية- كما فعل ماكسيم رودنسونMaximeRodinson، ودانييل نورمانDaniel Norman، وإدوارد سعيدEdward Said. انظر: كتاب دانييل نورمان (الإسلام والغرب، صناعة صورة Islam and the West, the Making of an Image)، (Edinburg: Edinburg University Press, 1980)، وكتاب ماكسيم رودينسون (سحر الإسلام La fascination de l’Islam) (Paris: La Decouverte, 1978)، وكتاب إدوارد سعيد (الاستشراق Orientalism) (New York: Pantheon B ook, 1978).

4 PninaWerbner, “Islamophobia, Incitement to Religious Hatred- Legistlating for a New Fear?” Anthropology Today, vol. 21, no. 1 (2005), 5-9; Tariq Modood, “The Place of Muslims in British Secular Multiculturalism” in MuslimEurope or Euro-Islam, Poltics, Culture and Citizenship in the Age of Globalization, ed. Nezar Alsayyad and Manuel Castells, 113-30 (Lanham; Lexington books,2002); Steven Vertovec, “Islamophobia and Muslim Recognition in Britain” in Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, ed. Yvonne Yazbek Haddad, 19-35 (Oxford and New York: Oxford University Press, 2002); Fred Halliday, “Islamophobia Reconsidered,” Ethnic and Racial Studies 22, no. 5 (September 1999), 892-902.

[3]Yearbook of Immigration Statistics 2004, U.S. Office of Immigration Statistics (January 2006).

[4]Household Below Average Income Series, Department of Work and Pensions, 2003.

[5]Malcom Harrison and Deborah Phillips, Housing and Black and Minority Ethnic Communities: Review of the evidence base (London: Office of the Deputy Prime Minister, 2003).

[6]U.S. Census Bureau News, “High School Graduation Rates Reach All-Time High; Non-Hispanic White and Black Graduates at Record Levels,” June 29, 2004, http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/education/001863.html.

[7]Timothy M. Savage, “Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing,” Washington Quarterly 27, no. 3 (2004), 25-50.

[8]Jocelyne Cesari, When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States (New York: Palgrave Macmillan, 2004).

[9]ArunKundnani, “Stop and Search: Police Step up Targeting of Blacks and Asians,” IRR (March 26, 2003).

[10]International Helsinki Federation, Report on Intolerance (March 2005).

[11]Aristide R. Zolberg and LittWoon Long, “Why Islam is like Spanish: Cultural incorporation in Europe and the United States,” Politics and Society 27, no. 1 (1999), 5-38.

[12]Elizabeth Poole, Reporting Islam: Media representations of British Muslims (London: IB Tauris, 2002).

[13] Ibid., 4.

[14]BaukjePrins, Voorbij de onschuld, Het debat over de samenleying (Amsterdam: Van Gennep, 2004).

[15]Ibid.

[16]Antonio Elorza, “Terrorismo islámico: las raíces doctrinales” in El nuevo terrorismo islamista, ed. Antonio Elorza and Fernando Reinares Nestares, (Madrid: Temas de Hoy, 2004), 156-157. See also “Maniqueos e integristas,” El País, September 28, 2001 and “El círculo,” El País, November 23, 2001, among others.

18 Fernando Reinares, “Al Qaeda, neosalafistas magrebíes y 11-M: sobre el Nuevo terrorismo islamista en España”, in Elorza and Reinares, ibídem., 40-41.

[18] وفقاً للطيبي، يتضمن الإسلام الأوربي التعددية، والتسامح، والعلمانية، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان الفردية.

[19] نشر Djavann كتاباً آخر في عام 2006، رواية عنوانها: Comment peut-on être français (Paris: Flammarion, 2006)، والتي فشلت مع ذلك بالحصول على اهتمام كبير من وسائل الإعلام.

[20] Germany Country Report on Human Rights Practices 1988 (Us Department of State, 1998).

[21] “Seven German States Back Hijab Ban, Eight Refuse,” IslamOnline.Net and News Agencies, http://www.Islamonline.net/English/News/2003-10/11/article08.shtml

[22] على الرغم من أن المحكمة التنفيذية الفدرالية قد حكمت في عام 2004 أن هذا التشريع ينطبق في الواقع على الراهبات.

[23]  أقرت الحكومة مطلبهم في نفس الوقت أقروا المطلب الذي قدمته الجمعية الإسلامية “الدعوة الإسلامية العالمية World Islamic Mission” لرفع الأذان للصلاة.

BBC News, ‘Oslo’s Rooftop Religious Rivalry,’ March 30, 2002.

[24] Bhikhu Parekh, “Integrating Minorities”, In Race Relations in Britain, A Devoloping Agenda, ed. Blackstone, Parekh and Sanders, Peter, op. cit., 19-21.

27 إيروس هو إله الحب والرغبة والجنس في الميثولوجيا اليونانية، وفي الميثولوجيا الإغريقية هو الإله المسؤول عن الرغبة، الحب والجنس. [المترجمة]

[26] Pippa Norris and Roland Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى