الدين

براءة الإمام ابن تيمية من الغلو

  • د. عبد الله بن محمد القرني

ما يثيره البعض من اتهام لابن تيمية بالغلو في التكفير وإطلاق القول بأنه رائد العنف في الفكر الإسلامي المعاصر فهو لا يعبر في حقيقة الأمر عن موقف علمي مدروس قائم على مقدمات مسلمة، وإنما هو لمن تأمل حال من يطلق هذه الأحكام مجرد نتيجة لخلل في المرجعية عند هؤلاء.

وهذا الخلل في المرجعية إما أن يكون عند أصحاب هذه الإطلاقات ناتجا عن خلل في فهمهم للإسلام أساسا، وفي حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم، كما عند أصحاب التوجه العلماني، لكونهم لا يعترفون بالمرجعية الدينية.

كما أن الخلل في الموقف من هذه المسألة قد يكون ضمن الطوائف الإسلامية المخالفة لأهل السنة، نتيجة انحراف في مفاهيم أساسية كمفهوم التوحيد والشرك ترتب عليها بالضرورة إشكالات في أحكام التكفير، وهذا هو حاصل الموقف الكلامي والصوفي والشيعي قديما وحديثا.

وبهذا يتبين أن هذه الاتهامات ليست في حقيقتها موجهة لشخص ابن تيمية، وإنما هي في الأساس إما أن تكون موجهة للموقف الديني من حكم التكفير من حيث هو حكم ديني يستند إلى نصوص شرعية، وإما أن تكون موجهة لموقف أهل السنة من قضية التكفير، ولهذا نجد التطابق التام بين الموقف العلماني من التكفير من حيث المبدأ وبين موقفهم من ابن تيمية خصوصا ومن جميع العلماء والطوائف الإسلامية عموما، كما نجد من جهة أخرى التطابق التام بين موقف الاتجاهات البدعية من ابن تيمية خصوصا وبين موقفهم من منهج أهل السنة عموما.

وإنما شاع اتهام ابن تيمية بالغلو في التكفير عند هؤلاء وأولئك لكونه قد أشتهر بتفصيل ما هو مقرر عند العلماء المعتبرين في هذا الباب، وأما هو فلا يمكن لأحد أن يذكر شيئا تفرد به حتى يقال إنه قد أسس للغلو في التكفير.

وبناء على هذا فإنه لا جدوى من النقاش مع هؤلاء بمختلف اتجاهاتهم في نفس الموقف من التكفير، وإنما لابد أن يؤسس النقاش معهم على المقدمات التي بنوا عليها مواقفهم، إذ لا يصح من الناحية المنهجية النقاش حول نتائج لم يحصل الاتفاق على مقدماتها.

والحقيقة أن من يطلع على تراث ابن تيمية ويكون مقصوده التحري والإنصاف يجزم أنه من أوسع الناس إعذارا في باب التكفير، وأنه كان شديد الورع عن إطلاق حكم التكفير على من لا يستحقه، وأنه قد أفاض في تقرير الأصول التي تتبين بها شروط التكفير وموانعه، وأنه اعتمد في ذلك كله على دلالات النصوص الشرعية وما أثر عن الصحابة والتابعين والإئمة المتبوعين، فلا يصح بأي وجه أن يقال إنه تفرد عنهم بشيء في ذلك، وكان يشدد على التمييز بين حكم المقالة الكفرية وبين حكم الواقع في الكفر، ويراعي في ذلك ما قد يحصل للمعين من موانع التكفير، ويعتبر الجهل عذرا في كل ما هو كفر حتى تقوم الحجة الرسالية على المعين، ويعذر حتى من بلغته الحجة لكن قامت عنده شبهة معتبرة منعت من تكفيره، حتى إنه كان يقول لبعض معاصريه ممن وقعوا في بعض ما هو كفر بأنه لو قال بقولهم لكفر، لكنه مع ذلك لا يكفرهم، وكان هذا الخطاب لطائفة من العلماء والقضاة الذين ربما حصلت لهم شبهات في دلالات النصوص بعد معرفتهم بها وفهمهم لدلالتها، فضلا عن العامة الذين ربما يقعون في الكفر لكون الحجة الرسالية لم تبلغهم، أو لكونهم ربما لم يفهموا الحجة وإن بلغتهم،.

ومن مجمل تقريراته التي يتبين بها موقفه في هذا الباب قوله: (الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام).

ولأجل شهرة موقفه في اعتبار موانع التكفير وعدم التسرع فيه والتورع عن تكفير المعينين ما أمكن ذكر الذهبي في ترجمته له أن: (مذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه، ويقول: هذه المقالة كفر وضلال، وصاحبها مجتهد لم تقم عليه حجة الله، ولعله رجع عنها أو تاب إلى الله، ويقول: إيمانه ثبت له بيقين فلا نخرجه منه إلا بيقين، أما من عرف الحق وعانده وحاد عنه فكافر ملعون كإبليس، وإلا من الذي يسلم من الخطأ في الأصول والفروع).

فإذا كان هذا موقفه قد بينه بنفسه، وعلم عنه واشتهر حتى كان يستدعي النص عليه في ترجمته، فكيف يقال مع ذلك كله بأنه يرى أن كل المسلمين كفرة لأنهم يختلفون معه ؟! وهل هذا إلا من الزور والبهتان، وعدم الشعور بمسؤولية الكلمة، ومن تشبع بما يعط، وتكلم في مسائل لا يعرف مداخلها ومخارجها، ولا كان من أهل التحري والإنصاف، فلا يكون منه إلا أن يهرف بما لا يعرف، والبلاء بمثل هؤلاء الجهلة المتعالمين من أعظم البلاء على الأمة.

***

وحاصل ما سبق من الكلام على سبيل الإيجاز والإجمال عن موقف الإمام ابن تيمية فيما يتعلق بتكفير المعين أنه أكد على ضرورة التحري والتثبت والتورع في هذا الباب، وأن الحكم بالكفر لا ينطبق على المعين لمجرد تلبسه بما هو كفر، بل لابد عنده مع ثبوت أن الفعل كفر، بدلالة نصوص الكتاب والسنة وإلإجماع المعتبر من مراعاة ضوابط تكفير المعين، والتحقق في حق المعين من ثبوت شروط النكفير وانتفاء موانعه.

وإذا كان هذا هو  موقفه فيما يتعلق بحكم من وقع في الكفر الصريح من المسلمين فإن موقفه ممن وقع من مخالفيه في بدعة ليست مكفره مما لا يتصور معه أن يحكم بكفرهم، فإنه إذا احتاط في تكفير من وقع في الكفر فلابد أن يكون أشد احتياطا فيما دون ذلك، وهذه بعض المعالم المجملة في موقفه من حكم من وقع في شيء من البدع.

وابتداء فقد كان الإمام ابن تيمية حريصا على بيان أن ما يقرره في هذا الباب من إعذار الجاهل والمتأول هو مجرد إيضاح لمنهج أهل السنة، وفي ذلك يقول: (أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذين يكونون به موافقين موافقين للسنة، سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم … ويرحمون الخلق، فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا).

ومما اهتم الإمام ابن تيمية على بيانه التفريق بين الحكم على الفعل بأنه بدعة وبين أن فاعله يكون معذورا إذا لم يعلم حكمه في الشرع، بل قد يثاب على حسن قصده، وفي ذلك يقول: (قد يفعل الرجل  العمل الذي يعتقده صالحا، ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده، ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع)، ولذلك فإنه مع إنكاره لما أحدثه الناس من المولد النبوي إلا أنه نص على أن: (تعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم، لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم).

ومما يبين عدل الإمام ابن تيمية مع المخالفين لأهل السنة أنه مع اهتمامه بالرد عليهم وإبطال ما وقعوا فيه من مخالفات عقدية إلا أنه إذا وجد ما يستدعي بيان فضلهم وما عندهم من الحق فإنه يبين ذلك، لأن مقصوده إظهار الحق حسب طاقته بعلم وعدل، ومثال ذلك ذلك أنه لما رد على بعض طوائف المتكلمين أضاف إلى الرد عليهم بيان ما لهم من الجهود المشكورة في الدفاع عن الدين، وفي ذلك يقول: (إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف).

وليس المقصود ببيان موقف الإمام ابن تيمية ممن وقع في كفر مخرج من الملة، أو وقع فيما دون ذلك من البدع التي لا توصل إلى الكفر = هو مجرد الرد على من جازف وأطلق القول في اتهامه له بأنه يكفر مخالفيه من المسلمين، وإن كان ذلك مما ينبغي بيانه وكشف بطلان قول المخالف فيه، وإنما الهدف الأساس من بيان موقفه التأكيد على منهج أهل السنة في هذا الباب الذي قد حصلت فيه إشكالات حتى على بعض من يظن أنه على ما قرره ابن تيمية في هذه المسائل، حماية لمنهج أهل السنة من اللبس والاشتباه، فإن ما ذكره ابن تيمية من التأصيل لإعذار الواقع في كفر أو مادونه من البدع المحدثة، وضرورة التحقق من الشروط والموانع عند الحكم على المعين، هو حاصل ما أثر عن الصحابة والتابعين والإئمة المحققين من أهل السنة والجماعة.

وبه يتبين أن ما يدعيه البعض من أن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مناقض تمام المناقضة لما عليه المحققون من أهل السنة، وأنه لا يصح ما يبنى على ذلك من دعوى أن قيام الحجة يتحقق بمجرد بلوغها، دون مراعاة لاشتراط فهم الحجة لمن بلغته، ولا لما يمكن من حصول الشبهة المعتبرة لمن فهم الحجة.

كما يتبين من وجه آخر بطلان ما يجازف فيه البعض من المسارعة في تبديع المسلمين لمجرد وقوعهم فيما هو بدعة، وأن الحق هو اعتبار أن الأصل في المسلم أن يكون مخطئا فيما يحصل له من ذلك حتى تتحقق فيه الشروط التي يصح معها إلحاقه بالمبتدعة، ومما يبين شناعة موقف هؤلاء أنهم قد يختلفون فيما بينهم في بعض المسائل فلا يكتفي أحدهم بتخطئة مخالفه، بل يطبق عليه قاعدتهم في التبديع، فينقلب حكم من كان سلفيا إلى مبتدع خارج عن منهج أهل السنة لمجرد خلاف معتبر.

والجامع لهذين الاتجاهين هو الظن بأن من وقع في كفر أو بدعة غير مكفرة فقد لزمه حكمهما، فلم يتحروا ما تجب مراعاته في التمييز بين حكم الفعل وحكم من وقع منه الفعل، وأنه كما ينبغي التمييز بين التوحيد والشرك، والسنة والبدعة، فإنه ينبغي التمييز بين من تلحق به أحكام المتلبس بشيء منها ممن لا تلحقه.

***

وإذا تبين الجانب النظري من موقف الإمام ابن تيمية من المخالفين، وأنه أكد على ضرورة اعتبار تحقق الشروط وانتفاء الموانع في الحكم على المعين بالكفر أو البدعة فإن الجانب العملي من موقفه مع مخالفين كان تطبيقا لما قرره، بحيث تحقق في تعامله مع مخالفيه التورع عن التسرع في التكفير والتبديع، مع أن بعض المخالفين له لم يتورعوا عن تكفيره وتضليله، بل وصل الأمر بهم إلى السعي عند الحكام في سجنه، حتى إنه مات رحمه الله وهو في السجن بسبب تحريضهم عليه، ومع ذلك فقد كان شعاره مع مخالفيه: “ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه”، وكان ينهى أصحابه ومحبيه عن الانتصار له والانتقام من خصومه، ومما كتبه لأصحابه وهو في السجن قوله:” لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه أو عدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد بكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله فيهم نافذ”.

بل إنه تجاوز العفو والصفح عن خصومه المناوئين له والساعين في إيذائه وسجنه إلى الحث على الدعاء لهم، ومن ذلك أن أخاه شرف الدين كان معه في السجن، فلم يصبر على ما وقع عليهم من الظلم والتجاوز فأخذ يدعو على من ظلمهم، فأمره الإمام ابن تيمية بالكف عن الدعاء عليهم، ووجهه للدعاء لهم، وقال له: “بل قل: اللهم هب لهم نورا يهتدون به”، ونقل الإمام ابن القيم عن استغراب بعض أصحابه من حاله من خصومه، وأنه كان يقول: “وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، ما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم”.

ومن العجائب في سيرة الإمام ابن تيمية وموقفه من خصومه أنه كان عند القدرة على الانتقام منهم يعفو عنهم ويصفح، بل لا يكتفي بالعفو عنهم، وإنما يدافع عنهم ويطلب لهم المعاذير.

ومن ذلك أن خصومه الذين آذوه وحرضوا السلطان عليه وكفروه وسعوا في قتله قد وقعت له فرصة الانتقام منهم، لأنهم قد مالوا لتأييد الانقلاب على السلطان قلاوون، فلما تمكن قلاوون طلب من الإمام ابن تيمية فتوى بقتلهم، وأظهر الأمر وكأنه للانتصار لابن تيمية، مع أنه إنما كان بسبب موقفهم ضده، لكن ابن تيمية قال له: “إذا قتلت هؤلاء لا تجد مثلهم من العلماء الأفاضل”،  فقال له السلطان قلاوون: “لكنهم آذوك وأرادوا قتلك مرارا”، فرد عليه ابن تيمية بالقول: “من آذاني فهو في حل، وأنا لا أنتصر لنفسي”، وما زال بالسلطان يعتذر لهم ويرغبه في العفو عنهم حتى فعل، ويعترف ابن مخلوف وهو أحد هؤلاء العلماء بفضل ابن تيمية عليهم فيقول: “ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح وحاجج عنا”.

وأما البكري الذي هو من ألد خصوم ابن تيمية فقد حصلت له حادثة عحيبة، وذلك أنه شارك بنفسه في ضرب ابن تيمية مع بعض عوام الصوفية، وتسبب ذلك في فتنة عظيمة، فلما علم أصحاب ابن تيمية بالحال أرادوا الانتقام من البكري وأصحابه بأشد ما يكون الانتقام، لكنه صرفهم عن ذلك وشدد في النهي عن إثارة الفتنة انتصارا له، فلما وجد منهم الإلحاح على الانتقام خاطبهم بالقول: “إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا لي فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء ومتى يشاء”.

بل إن الأمر يصل إلى الخلاف مع أصحابه والمحبين له في شأن موقفه من البكري حين يقول لهم إن ما فعله البكري ومن معه “قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه” لأنه راعى في ذلك أن مقصدهم قد يكون الدفاع عما يرونه الحق، وإن كانوا في حقيقة الحال قد جانبوا الصواب وأساؤوا في طريقة الانتصار لما رأوا أنه الحق.

والغريب أن البكري هذا لما لم يجد ملجأ حين طلبه السلطان بسبب ما أثاره من تلك الفتنة ذهب إلى ابن تيمية وطلب منه أن يكون عنده في بيته، وما كان من ابن تيمية إلا أن يؤويه في بيته و يذهب إلى السلطان يشفع فيه حتى عفا عنه.

وإنما أكثرت من النقول في هذه الحوادث لبيان بعض ماكان عليه واقع حال الإمام ابن تيمية من العفو الصفح عن مخالفيه، فإن مثل هذا لا يثبت بالدعوى التي قد يدعيها أي أحد، وإنما تثبت بذكر ما يبين حقيقة الحال التي كان عليها، وليس الشأن في أن تقابل الدعاوى المرسلة لبعض الجهال من أن ابن تيمية كان يكفر مخالفيه من المسلمين بدعاوى مرسلة كذلك، وإنما يرد الباطل بالحق، والدعوى الكاذبة بالدليل والبرهان من واقع الحال، ثم من أراد الحق وجده واضحا، وأما من يتبع هواه فلا يخاطب بمثل هذا، وإنما بدعاء الله أن يهديه للحق، ويشرح صدره له، ويقيه شر نفسه والهوى والشيطان.

اقرأ ايضاً: لماذا نحب ابن تيمية؟

أعجبني المقال

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ذكر الذهبي في ترجمته له أن: (مذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه، ويقول: هذه المقالة كفر وضلال، وصاحبها مجتهد لم تقم عليه حجة الله، ولعله رجع عنها أو تاب إلى الله، ويقول: إيمانه ثبت له بيقين فلا نخرجه منه إلا بيقين، أما من عرف الحق وعانده وحاد عنه فكافر ملعون كإبليس، وإلا من الذي يسلم من الخطأ في الأصول والفروع).
    أين أجد هذا النص للإمام الذهبي ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى