عام

مثالياتُ العصور الوسطى تحجز العُلماء

  • أماندا باور
  • ترجمة: محمد صديق أمون
  • تحرير: أمل عربي عبد الوهاب

في ضوء الأزمة المناخيّة المتفاقِمة، ادّعت مقالةٌ نُشرت مؤخرًا في مجلة (Nature) أنّ على العلماء “أن يتحركوا استجابةً لتحذيراتنا للبشريّة” وذلك بالالتحاق بحركات العصيان المدنيّ. حيث يرى المؤلّفان أنّ هذه الخطوة ثوريّة، لكنّها مبررة بسبب كون الارتباطات التقليديّة الواسعة بصناع القرار والجمهور الأعمّ قد فشلت في إحداث مبادرات على المستوى المطلوب. ومع ذلك، فإن هذه الدعوى كفيلةٌ بإزعاج الكثير من الأكاديميين. فقد يسلم العديد بوجود نوع من الاتفاق الضمني بأن هناك حدودٌ لما يستطيع أفراد الأكاديميين فعله داخل حيّزهم الوظيفيّ. وهناك توجه أشار إليه المؤلّفان، بأنّ هناك “قنوات لائقة” لإيصال المحتوى العلميّ إلى دوائر صنع القرار.

هناك تبعات لتلك الأفكار في العالم الواقعيّ، حيث استُعملت ولا تزال، داخل الأكاديمية وخارجها، لتسفيه الأكاديميين “الناشطين” والحط منهم، والذي يَثني زملاءهم عن نشاطات مماثلة. ومع إلحاح الوضع العالميّ، يبدو جديرًا التساؤل عن مصدر محددات السلوك الأكاديميّ هذه، وعمّا إن كانت لا تزال مناسبة أم لا، وعمّا يجب أن يحل مكانها.

قد يظن بعضُ النّاس أنّ الفصل بين المجالين الأكاديميّ والسياسيّ كان تقدمًا حديثًا يسعى لحماية الكرامة والحرية الأكاديميّة، والممارسة البحثية العقلانية من تعديات الساسة، ومن المصالح الذاتيّة والتحيّزات الرّاهنة. وقد يردونَ أصول هذا الفصل إلى محاولات التنوير الحدَّ من سلطان المَلكيات المُطلقة، والمؤسساتِ الدينيّة على البحث المعرفي. لكنّ هذا خاطئ تمامًا، لأن أصل فكرة الفضاء غير المسيّس للعلم والمعرفة المرتبط، وإن كان في الجوهر بالتبعيّة، بفضاء السياسة والقوة، هناك في مكان أبعد من تاريخنا.

اقرأ ايضاً: يجب على العلماء أن يشاركوا في السياسة

عدد من الممارسات والمُثُل الأكاديمية الغربية، كما أريد أن أبيّن، تلقي بجذورها عميقاً في النّصرانيّة، وخصوصاً معاييرها تلك التي وجدت نموذجًا مؤسساتيًّا راسخ البنيان في الرّهبانيّة. حيث كافح رجال ونساء، ساعين للكمال في الحكمة، محاولين أن ينزعوا من أنفسهم تلك الطباع التي جعلتهم، في نظر الكنيسة المبكرة شديدي البشريّة والنّقص. ففي سبيل التحصيل النّقي للحقيقة، ونيل المكانة، ألجموا بأوثق ما يستطيعون، رغباتهم في الغِنى، والشهرة، الحب، العائلة، والجنس، الطعام، وراحة الجسد.

كان دافعهم لذلك اعتقادُهم أن الحقيقة قد استقرت سرمديًّا مع الإله، وأنّه لا يتوصل إليها إلا أولئك الذين يعزلون أنفسهم عن المنافع الشخصيّة في هذه الحياة الفانية. ومن هذه البداياتِ أعتقدُ، جاءت تصوراتنا المثاليّة عن الموضوعيّة المعرفيّة.

تشكّلت هذه المساحةُ البحثيّة المضبوطة عبر العصور الوسطى في تضاد تامّ مع مجال الشؤون الدنيويّة. فقد كان يُنظر إلى “العالم” على أنّه مكان اللغو الباطل، وقصر الأجل، ومكان السّفه، الخِيانة، الطّمعِ، الزّهو، والتسييس. الذي لا يعرفُ البقاء ولا الخلودَ، بل يمثّل تهديدًا لكل ما هو كذلك. أما ساكنوه، فيعملون على السخرية والتقليل من أهل العلم وأعمالهم. “فلا يلتفتون إلى ما تعلّمه الفلسفة، ولا إلى ما تبيّنه مما يجب أن يُطلبَ أو يجتنبَ، بل همّهم الوحيد هو كسب المال وجمعُه” كما قال جون السالزبوريّ شاكياً في أواخر سني 1150. ومن أراد أن يتّقي العَثْرةَ ويفكّر بصفاء، فإنّ عليه، كما كان يقال عادةً، أن يمرَّ بالعالم مرور الحاجّ والغريب. “فالعالم مكان مثاليّ” كما كان يقول القدّيس هيو فيكتور، ناصحًا طلابه في سني 1120، “لمن كان عنده العالم بأسره ديار منفى.”

إنَّ أعرافَ الحياة الأكاديميّة قد تأثرت إلى حد بعيدٍ بمفاهيم العزلة المقدّسة في الفلوات. حيث أقام رهبان وراهبات خلف جدران العزلة، وأخذوا على أنفسهم عهود نكران الذات، محاولين أن يعيشوا في تجمّعات مبنية على أخلاقيات مشتركة، وعلى انضباط داخلي صلب، وغاية واحدة. وقد كان من نتائج ذلك أنَّ معظم النّشاطات المعرفيّة قد تمّت في بيئة قوامها الجهل الصميم بكثير من الوقائع السياسية والاجتماعيّة والإنسانيّة.  وقد وصف غيبرت، كبير رهبان نغونت الذي قررت له أمّه منذ صغره أنّ عليه أن يكون راهبًا ومنتميًا لأهل العلم، طفولته في سني 1060، حيث قضاها معزولًا عن أقرانه، ومحصورًا داخل المنزل، ليتصرف ككاهنٍ، وليدرس باستمرار.

ومن نتائج ذلك أيضًا أنَّ أهل العلم حين وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع شؤون “العالم”، قد نزعوا إلى التشديد على رفضهم، ووجلهم من أن يشوّش هذا على صفاء بصائرهم. وقد كانت مميّزة تلك العناية التي وصف فيها آسر، معلّم ألفريد العظيم وكاتب سيرته، ردّه على الملك حينما سأله الالتحاق ببلاطه (حوالي 885)، فقد رأى أن من الخطأ، كما أخبر الملك، أن يهجر الديرَ الذي فيه تعلّم وكُرّس، “من أجل أيّ شرف أو سلطة دنيويّة”. ثم بعد المفاوضات، جرى الاتفاق بأن يقضي آسر نصف العام فقط في صحبة الملك، مقابل توفير الحماية للدير. ومن اللافت أنَّ آسر أظهر نفسه غير راغبٍ، مع أنّه قدّم صورةً مشرقة عن بلاط الملك.

بالطبع كانت بعضُ هذه الادعاءات عن عدم الرّاحة، مقاليّة وحتى شِعاريّة، من طرف العلماء المتلهّفين للاشتراك في الشأن العام. ومع هذا، فقد قُصد بها تهدئة النّقاد المحتملين ببيان أن الذي دفع العلماء كان الإحساس بالواجب، أو الضغط المسلط عليهم. وقد أفلح هذا التكرار في تأبيد فكرة وجوب الفصل بين المجال المعرفي والمجال الدنيويّ. غلبة هذه الأفكار جعلت التقاطعات بين المجالين مبعثًا لقلق حقيقي لدى العلماء، وذلك حيال ردود أفعال زملائهم، وحيال آثارها على شرف أعمالهم. وعندنا عشرات الرسائل من آدم مارش الثيولوجيّ البارز من القرن الثالث عشر، التي بثَّ فيها شكواه مما يتطلبه من وقته كلٌ من الملك، والملكة، والمُطران، وصديقه سيمون دي مونتفورت، وآخرون عديدون من ذوي الشأن. حيث سطّر جَزعَه من أن يصرفه التورطُ في نشاطات العالم الفاسدة عن تحصيله العلمَ، أو أن تحلَّ عليه لعنةٌ جرّاء ذلك.

الذي نعاينه إذن في هذا التراث الدّفاعي العريض، هو رَسم للحدود. فعلى صعيد الممارسة لم يكن ثَمّة نقصٌ في المساهمة في الشؤون الدنيويّة للكنيسة أو الدّولة، لكن كان هناك سعي دؤوب لمنعها من أن تكون أمرًا عاديًّا، وذلك عبر الخوض المستمر في مسائل معقدة حول المكانة، والفضيلة الأخلاقيّة، والواجب العام، والأولويّات الشخصيّة، والجزع من الإدانة.

لم تخفف حدةَ هذه المواقف التطوراتُ التي مدّت أطراف التعليم والتعلّم خارج جدران الأديرة، إلى المدارس الكاتدرائيّة الحُرة، ومن ثَمّ الجامعات الأحسن تنظيمًا. حيث وفّرت هذه لأوروبا الحكّام، والمحامين، وكبار رجال الدين، بالإضافة إلى المدرسين، والفلاسفة، واللاهوتيين. وقد أدى نمو المجتمعات وما ارتبط بذلك من نقلات اجتماعيّة، بما في ذلك زيادة ثقافة عامّة الناس، إلى الخيار بين الإبقاء على الفصل بين مجالي المعرفة والسياسة داخل جدران الأديرة، أو الحفاظ عليه في حيز المفاهيم لا في حيز المكان؟

أمّا الذي جرى، فحال أنّ الفصل قد حُفظ بقوة. فما هي إذن الوسائل التي استُخدمت لتثبيط أهل العلم عن المساهمة في نشاطات السياسة؟ كان هناك إجراءات رسميّة يمكن أن تفعّل من قبل السلطات الكنسيّة أو المدنيّة على حد سواء، للتفتيش عن الأفكار الخطرة، وتجريمها، ومن ثم استئصالها. لكن لم يكن هذا بالخصوص الملجأ المطروق كثيرًا في المدارس والجامعات، لأنّه كان في الغالب غير ضروريّ. فقد كانت الأعراف والتبعات المرتقبة لمواجهتها كفيلةً بذلك في العادة. وقد صوّر غيبرت دي نوغنت (1055-1124)، كيف فَشَل لاهوتيّ لامع، أنسلم اللاونيّ، في منع البابا من إقرار انتخابات أُسقفيّة فاسدة ومفجعة للغاية. فمع أنّ أنسلم قد عَرض مخاوفه خلف الستار، إلّا أنّه، كما أشار غيبرت، أبدى عيًّا سياسيًّا خلال المشاورة المفتوحة حيث بُتَّ في المسألة لأنّه “بصفته أستاذًا طيّبًا، قد امتنع عن معارضة.. مولاي البابا”. وجريًا على هذا الخُلُق، أقرَّ وليم  الأوكاميّ في 1334 بأنّه قد تجنّب مطالعة كتابات البابا في أثناء سنوات خدمته في البلاط البابويّ، لأنه لم يشأ أن يتعامل مع أي إمكانيّة بأن تكون هرطقيّةً. (للأسف حالما أمره أحد الرؤساء بتقييمها، اضطر لأن يقول بكل صراحة أنّها بالفعل كذلك، وبالتالي أُجبر على الفرار نحو المَنْفى.)

أمّا النّوع الثاني من استراتيجيّات الضَبط، فإن له صدى لا يزال يتردد بوضوح حتّى اليوم، ألا وهو الإصرار على وجوب اتباع أهل العلم المُعْتبرين معايير أرفع من باقي النّاس الفاعلين خارج الأوساط الأكاديميّة. فإجراءات “الإصلاح” قد ابتُدعت لتمييز رجال الدين [الإكليريكيين]، ومن ضمنهم العلماء، عن العامّة بصورةٍ أبلغَ، وذلك عبر اشتراط سلوكيّات أخلاقيّة معيّنة عليهم. حيث كان لزامًا عليهم أن يبقوا متبتّلين، يعتزلون النساء، وأن يُظهروا تنزُّها ماليًّا غير عاديّ، أو أن يعرضوا عن المال بالكليّة، وأن يترفّعوا عن مهاترات السياسة.

وإذا ما كان كل شيء في موضعه، فإنَّ هذا السلوك كفيلٌ بمنح أهل العلم سلطةً أخلاقيّة. على أنّه كان يُمكن لهذه المعايير أن تستعملَ ضدهم أيضًا. فربما نُظر إلى أهل المعرفة الذين زجّوا بأنفسهم في معترك الشؤون الدنيويّة بصفتهم المسلكيّة على أنّهم أجدر بألا يكونوا أهلاً للتدخل في السياسة، ولا أهلاً لعدهم علماء على الصواب. فقد صرح الإمبراطور الألمانيّ فريدريك الثاني في 1204 أن رجال الدين “الذين اعتادوا أن يروا ملائكة، والذين كانت تجلوهم المعجزات، والذين طالما أخضعوا الملوك والأمراء بما عندهم من قداسةٍ، [قد أمسوا اليوم] يشرَقون بتخمة الغِنى والسلطة”.  وقد كانت هذه دعوى خطيرة ومن الصعب دفعُها دون مزيد تشبّثٍ بالمعايير الأخلاقيّة المتفق عليها.

ثمّ أمّا بعدُ، كيف يفيدنا هذا التاريخ اليوم؟ إنّ بروزَه وامتداده عائدٌ إلى تقادم عهد أفكار الفصل بين الفضاءين، وتعددِ طُرُقِ توظيفِها، سواءٌ لحماية المساحة الأكاديميّة، أو للحد من أثر الدراسات التي تنتجها. ربما قد تكون شهدت إعادة صياغة في مصطلحات علمانيّة خلال عصر التنوير، لكن التصوّر الرُهبانيّ القاضي بأن العمل الأكاديمي يجب أن يكون متحررًا لأبعد درجة من الالتزامات الشخصيّة، والسياسيّة، والأيديولوجيّة لا يزال مؤثرًا للغاية في وجداننا.

إنّ مربط الفرس هنا ملاحظة أنّ التصوّرات عن الانعزال الأكاديميّ ليست أمرًا توصّلنا إليه بعد تفكير منظّم، وليست ابتكارًا من أيام التنوير حتى نحتفي بها للقطيعة مع الماضي، ونرسّخها في معاييرنا الأكاديميّة الحالية. ولكنّها جزءٌ أصيل من موروثنا الثقافي العميق، والذي تسرّب إلى ثقافتنا الأكاديميّة حينما كانت فاعلةً في مناخ متشبّع بالنّصرانيّة. إدراك هذا ربما يفتح لنا خيارات لم نكن نعلمها.

بلا ريبٍ، تعيد الأكاديميا بالفعل التفكير في علاقاتها مع “العالم”، وذلك مثلاً عبر مبادرات متنوّعة تيسّر ضمَّ الأشخاص وطُرقَ التفكير الذين نبذتهم مرّةً إرضاء لمبادئها. هذا الانفتاح، وإن يكن نتاجَ مقتضيات يمكن أن تصنّف “سياسيّة”، يحمل في طيّاته القدرةَ على تحسين جودة الفِكر الأكاديميّ. (أعظم خطر يهدد نجاح هذه المشاريع هو منعها من أن تكون مغيِّرة حقًا، وإرغامها على إتباع أخلاقيّات تضع العمل الأكاديميّ بمعزل عن الجهد السياسيّ النَشط).

وكذلك بتنا نرى واجبات جديدة تُطرح على الأكاديميين حول علاقاتهم مع “العالم”، ويبدو هذا جليًّا، على سبيل المثال، في مطالبة كلٍ من School Climate Strikers، و Extinction Rebellion، صنّاع القرار عندنا بالاستماع للمُكتشفات العلميّة، وبـ “الجهر بالحقيقة”. الأمر الذي يعني في واقع الحال المطالبة بأن يكون أرباب المال والسياسة فاعلين في نطاق فكري وأخلاقي أقرب إلى عالم الأكاديميا أكثر مما كان ينُتظر منهم سابقًا. والذي يناهض أيضًا التصوّر القديم عن تلك المساحة المحكومة بالقيم الأكاديميّة، والبحوث الموضوعيّة الجادة، والتي يجب أن تبقى بعيدًا عن عملية صنع القرار في دنيا الواقع. حيث يبدو من المنطقيّ أن المطالب العامّة بالأفعال ستكون أشدّ قوة حين يكون العلماء بين صفوف “العامة”.

وكما كتبت فرحانة يامن في تعقيبٍ على مقالة Nature فإنّ “الوضع المناخي الطارئ الذي نحن بصدده، يُلزم كلاً منا بمساءلة طريقة فصلنا لاختياراتنا المهنيّة، والشخصيّة، والسياسيّة، والذي يعني التصرّف بطريقة مختلفة في كلّ من هذه المجالات الثلاثة. وأيضًا بإعادة البحث فيما يهيئ لنا أن نكونَ قادةً ذوي إقدام في جميع جوانب حياتنا”.

لن تكونَ هذه التغييرات الجذرية سهلة التحقيق، لكنّ الخطوة المهمة الآن فَهم الأسباب التي ما تزال تدفع كثيرًا من النّاس للاعتقاد بأنه يجب على الأكاديميين أن يَفصلوا بين خياراتهم. نحن نواجه أزمة متصاعدة، وسط أخلاقيات علميّة لا تزال تستضيء بالرأي القائل إن طريق الفكر السليم يمر عبر النبذ الواعي لكل حب لهذه الحياة على الأرض، ولإنجاب الأطفال، وللاستثمار في المستقبل السيّار. وأمّا الصيغة الحديثة العلمانيّة لهذا التصوّر المثالي عن الحياة الأكاديميّة، فتطلب منّا على الأقل أن نبقي هذا الحب، وأيّ أطفال، وأي ارتباط بالمستقبل القادم، خارج أبواب المختبرات، وقاعات المحاضرات، والمكتبات. وها قد شرعنا في السؤال عمّا عساه يكون إن لم نستجب لذلك. إنّ مدار المسألة على التقدير الصريح للخسائر، والمخاطر، والمكاسب الممكنة، على شرط أن يكون هذا التأمّل والتقدير منسّقًا، ومن غير اعتماد مستتر على مجموعة تصوّرات ألبست أردية أخلاقية زمان تبلورها في آخر أيّام الإمبراطوريّة الرومانيّة.

المصدر: times higher education

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق